شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:
افزون بر آن که خود مجلس خبرگان طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به فقهای شورای نگهبان سپرده و چنانچه بخواهد می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین، انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام‌دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶-۸۷.</ref>
افزون بر آن که خود مجلس خبرگان طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به فقهای شورای نگهبان سپرده و چنانچه بخواهد می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین، انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام‌دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶-۸۷.</ref>


۴. این اشکالی است که بر تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وارد می‌شود و هیچ پاسخ منطقی و قانع کننده‌ای هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامی نظریه پردازان فلسفة سیاست و اندیشنمدان علوم سیاسی، بخصوص در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته‌اند ولی می‌گویند چاره‌ای و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم، گریزی از این مسئله نیست و هیچ راه حلّ عملی برای این مشکل وجود ندارد؛ بنابراین، در مورد اشکال دوری هم که دربارة رابطه مجلس خبرگان با رهبری و ولیّ فقیه مطرح می‌شود یک پاسخ می‌تواند این باشد که همان گونه که این مشکل در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وجود دارد ولی با این حال موجب نشده دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام‌هایی از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامی حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک قبلی و فعلی و آیندة جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.
== وابستگی متقابل در سایر نظام‌های سیاسی ==
امّا واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام‌های دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالی مبرّاست و در این‌جا هیچ دوری وجود ندارد. دلیل آن هم این است که ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال، و نه از ناحیة مردم، کسب می‌کند و قانون و فرمان خدای متعال نیز اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلکه بر اساس مالکیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همة هستی، خداوند می‌تواند هرگونه تصرف تکوینی و تشریعی که بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید؛ یعنی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آنچه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می‌افتد به این صورت است:خدای متعال اعتبار می‌بخشد به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار می‌بخشد به مجلس و دولت.
اگر به وابستگی متقابل به‌عنوان یک اشکال در نظام سیاسی نگاه شود، این اشکال بر تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وارد خواهد شد. تقریباً تمامی نظریه‌پردازان فلسفهٔ سیاست و اندیشمندان علوم سیاسی این اشکال را پذیرفته‌اند، ولی می‌گویند که برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم گریزی از این مسئله نیست و هیچ راه حل عملی برای این مشکل وجود ندارد. بنابراین، در مورد اشکال دور درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبریی پاسخ دیگری که داده شده این است که این مشکل در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وجود دارد، ولی موجب نشده که آنان دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام‌هایی از نوع دیگر باشند. پس وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود که اصل این نظام مخدوش دانسته شود.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۱.</ref>
اشکال دور در واقع مربوط به نظام‌های مبتنی بر دموکراسی و تفکر مردم سالاری است و این اشکال را از آن جا گرفته و خواسته‌اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد کنند. اما حقیقت این است که این اشکال بر نظام‌های دموکراتیک وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولی ندارد و راه فراری از آن وجود ندارد ولی در مورد نظام مبتنی برولایت فقیه با تحقیقی که کردیم معلوم شد این اشکال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۱</ref>
 
محمدتقی مصباح یزدی معتقد است که اشکال دور فقط بر نظام‌های دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالی خالی است. او دلیل آن را این دانسته که ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدا می‌گیرد و نه از ناحیه مردم و قانون و فرمان خدا نیز اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد. بر اساس مالکیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همه هستی، خداوند می‌تواند هرگونه تصرف تکوینی و تشریعی که بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید. پس در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آنچه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می‌افتد به این صورت است: خداوند به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار می‌بخشد و او به به مجلس و دولت اعتبار می‌دهد.<ref>مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۱۴۱</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۶٬۸۱۴

ویرایش