سخت‌گیری در اثبات جرم زنا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
اسلام به عنوان یک مکتب آسمانی شیوه‌ای را برای تعیین مجازات و راه اثبات جرم برگزیده است که حدّ اکثر تأثیر را در نجات جامعه از آلودگی به گناه و جرم داراست. به این معنا که هر چند قوانین کیفری اسلام به حسب ظاهری سخت و شدید می‌نماید، اما در برابر راه اثبات جرم در اسلام به گونه‌ای قرار داده شده که غالباً تا گناه علنی نشود، به آسانی قابل مجازات نیست.


این روش که خاص اسلام بوده و به روش سهل و ممتنع بودن قوانین کیفری اسلام معروف است، مبنای قرآنی و روایی دارد، و فقها نیز به خاطر لزوم تبعیت از کتاب و سنت بر این شیوه حرکت کرده‌اند، این شیوه سخت‌گیری را آنها ابداع نکرده‌اند.
== خطر اتهام به افراد و اثبات جرم زنا ==
 
در خصوص زنا با توجه به این که برای آن مجازات سنگینی وضع شده است و ممکن است کسانی درصدد سوء استفاده برآیند، و دیگران را در معرض اتهام قرار دهند، نه تنها درباره شرایط اثبات جرم سخت‌گیری اعمال گردیده بلکه مجازات شدیدی برای تهمت‌زنندگان که درصدد سوء استفاده از این حکم هستند بیان داشته تا حریم خانواده‌های پاکدامن از خطر اتهام افراد بی‌تقوا محفوظ و مصون بماند و هیچ‌کس جرأت تعرض به حیثیت و حرمت دیگران پیدا نکند.
اما در خصوص زنا با توجه به این که برای آن مجازات سنگینی وضع شده است و ممکن است کسانی درصدد سوء استفاده برآیند، و دیگران را در معرض اتهام قرار دهند، نه تنها درباره شرایط اثبات جرم سخت‌گیری اعمال گردیده بلکه مجازات شدیدی برای تهمت‌زنندگان که درصدد سوء استفاده از این حکم هستند بیان داشته تا حریم خانواده‌های پاکدامن از خطر اتهام افراد بی‌تقوا محفوظ و مصون بماند و هیچ‌کس جرأت تعرض به حیثیت و حرمت دیگران پیدا نکند.


به همین دلیل می‌بینیم در اثبات جرم زنا شهادت چهار شاهد با شرایط خاصی که در منابع اسلامی آمده است، شرط می‌باشد. این تصریح قرآن است که هرگاه کسانی از زنان شما مرتکب زنا شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبید…<ref>نساء/۴، ۱۵.</ref>و در آیه شریفه دیگر به منظور حفظ حرمت خانواده‌ها وپیشگیری از سوء استفاده‌های مغرضان و فرصت طلبان چنین تأکید می‌ورزد: «کسانی که زنان پاکدامن را متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد بر ادعای خود نمی‌آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادت‌شان را هرگز نپذیرید، و آنها فاسقانند».<ref>نور/۲۴، ۴.</ref>
به همین دلیل می‌بینیم در اثبات جرم زنا شهادت چهار شاهد با شرایط خاصی که در منابع اسلامی آمده است، شرط می‌باشد. این تصریح قرآن است که هرگاه کسانی از زنان شما مرتکب زنا شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبید…<ref>نساء/۴، ۱۵.</ref>و در آیه شریفه دیگر به منظور حفظ حرمت خانواده‌ها وپیشگیری از سوء استفاده‌های مغرضان و فرصت طلبان چنین تأکید می‌ورزد: «کسانی که زنان پاکدامن را متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد بر ادعای خود نمی‌آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادت‌شان را هرگز نپذیرید، و آنها فاسقانند».<ref>نور/۲۴، ۴.</ref>
خط ۱۷: خط ۱۵:
این سختگیری در مورد حفظ حیثیت و عزّت انسانهای عفیف و پاکدامن منحصر به اینجا نیست، در بسیاری از تعلیمات اسلامی تجلّی پیدا می‌کند که بیانگر ارزش فوق‌العاده‌ای که اسلام برای مردم مؤمن قایل است می‌باشد.
این سختگیری در مورد حفظ حیثیت و عزّت انسانهای عفیف و پاکدامن منحصر به اینجا نیست، در بسیاری از تعلیمات اسلامی تجلّی پیدا می‌کند که بیانگر ارزش فوق‌العاده‌ای که اسلام برای مردم مؤمن قایل است می‌باشد.


امام صادق- علیه السلام- فرمودند: «هنگامی که مسلمانی برادر مسلمانش را به چیزی که در او نیست متهم سازد، ایمان در قلب او ذوب می‌شود همانند نمک در آب».<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، بی‌تا، ج۴، ص۶۶، باب التهمه و سوء الظن، ح ۱.</ref> در اهمیت مسئله حفظ حیثیت انسانهای پاکدامن این بس که معمولاً برای اثبات حقوق و جرائم در اسلام دو شاهد کافی است، حتی در مسئله قتل نفس با وجود شاهد عادل جرم قتل اثبات می‌شود، اما در مسئله اتهام به زنا به خصوص چهار شاهد الزامی است.
[[امام صادق (ع)]] فرمودند: «هنگامی که مسلمانی برادر مسلمانش را به چیزی که در او نیست متهم سازد، ایمان در قلب او ذوب می‌شود همانند نمک در آب».<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، بی‌تا، ج۴، ص۶۶، باب التهمه و سوء الظن، ح ۱.</ref> در اهمیت مسئله حفظ حیثیت انسانهای پاکدامن این بس که معمولاً برای اثبات حقوق و جرائم در اسلام دو شاهد کافی است، حتی در مسئله قتل نفس با وجود شاهد عادل جرم قتل اثبات می‌شود، اما در مسئله اتهام به زنا به خصوص چهار شاهد الزامی است.


ممکن است دلیل و سنگینی وزنه شاهد در این خصوص آن باشد که زبان بسیاری از افراد جامعه در این اتهام باز است و همواره عرض و حیثیت یکدیگر را با سوءظن و بدون سوءظن جریحه‌دار می‌کند. از این گذشته در مسئله زنا با شهادت برای دو نفر (زانی و زانیه) جرم حاصل می‌شود و اگر برای هر کدام دو شاهد در نظر بگیریم چهار شاهد می‌شود.
ممکن است دلیل و سنگینی وزنه شاهد در این خصوص آن باشد که زبان بسیاری از افراد جامعه در این اتهام باز است و همواره عرض و حیثیت یکدیگر را با سوءظن و بدون سوءظن جریحه‌دار می‌کند. از این گذشته در مسئله زنا با شهادت برای دو نفر (زانی و زانیه) جرم حاصل می‌شود و اگر برای هر کدام دو شاهد در نظر بگیریم چهار شاهد می‌شود.


این ادعا مضمون حدیثی است که از امام صادق - علیه السلام- نقل شده است آنجا که ابوحنیفه فقیه اهل سنت می‌گوید: از امام صادق - علیه السلام- پرسیدم آیا زنا شدیدتر است یا قتل؟ فرمود: قتل نفس، گفتم: اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافی است اما در زنا چهار شاهد لازم است؟
این ادعا مضمون حدیثی است که از امام صادق (ع) نقل شده است آنجا که ابوحنیفه فقیه اهل سنت می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم آیا زنا شدیدتر است یا قتل؟ فرمود: قتل نفس، گفتم: اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافی است اما در زنا چهار شاهد لازم است؟ فرمود: نظر شما چیست؟ ابوحنیفه پاسخ روشنی نداشت، امام صادق(ع) فرمود: به خاطر اینکه در زنا دو حدّ است حدّی بر مرد جاری می‌شود و حدّی بر زن، لذا چهار شاهد لازم است اما درباره قتل نفس تنها یک حدّ بر قاتل جاری می‌گردد.<ref>تفسیر نور الثقلین، ج۳، ص۵۷۴، و مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۳۷۳.</ref>
 
فرمود: نظر شما چیست؟ ابوحنیفه پاسخ روشنی نداشت، امام صادق - علیه السلام- فرمود: به خاطر اینکه در زنا دو حدّ است حدّی بر مرد جاری می‌شود و حدّی بر زن، لذا چهار شاهد لازم است اما درباره قتل نفس تنها یک حدّ بر قاتل جاری می‌گردد.<ref>تفسیر نور الثقلین، ج۳، ص۵۷۴، و مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۳۷۳.</ref>


البته ممکن است در مواردی، مانند زنای به عنف و امثال آن حدّ زنا بر یک طرف جاری شود، اما این جنبه استثنایی دارد، معمول و متعارف این است که این عمل با توافق طرفین صورت می‌گیرد، و می‌دانیم همیشه فلسفه احکام تابع موارد غالب است.
البته ممکن است در مواردی، مانند زنای به عنف و امثال آن حدّ زنا بر یک طرف جاری شود، اما این جنبه استثنایی دارد، معمول و متعارف این است که این عمل با توافق طرفین صورت می‌گیرد، و می‌دانیم همیشه فلسفه احکام تابع موارد غالب است.
۱۵٬۱۶۱

ویرایش