دعای بخشیده شدن حق‌الناس: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به اینکه در حق الناس باید حق مردم پرداخت شود یا آنها با رضایت خاطر از حق خود بگذرند. اینگونه روایات بر فرض پذیرفته شدن و معتبر بودن، بدان معناست که کسی که با پایمال کردن حق مردم از دستور خدا سرپیچی کرده و مرتکب گناه شده است، بعد از رضایت گرفتن از مردم و جبران خسارت‌های وارده، با خواندن و انجام این دست از دعاها، به درگاه الهی توبه کرده و گناهش بخشوده می‌شود و هرگز به این معنا نیست که حق‌الناس را ندهد و فقط این دعاها را بخواند و گمان کند حق مردم پرداخت شده است.

سند حدیث

 

در سند این حدیث، محمد بن حسن بن احمد بن ولید، محمد بن حسن صفار، ابراهیم بن هاشم قمی، احمد بن محمد بن عیسی، علی بن حکم الانباری و اصبغ بن نباته مورد اعتماد و ثقه و روایات‌شان مورد قبول است.<ref>نرم‌افزار اسناد شیخ صدوق.</ref> اما دو نفر از راویان این حدیث ثقه نیستند و روایات‌شان قابل استناد نیست:

 

حکم بن زبیر نخعی: وی مجهول است.<ref>مرتضی، بسام، زبده المقال من معجم الرجال، بیروت، دار المحجه البیضاء، چاپ اول، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۹۱.</ref>

 

سعد بن طریف الاسکاف: نجاشی می‌نویسد: روایات وی گاهی پذیرفته می‌شود و گاهی رد می‌شود، وی از اصبغ بن نباته نقل می‌کند و از امام باقر و امام صادق نیز نقل می‌کند.<ref>نجاشی، احمد، رجال النجاشی، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، چاپ ششم، ۱۳۶۵ش، ص۱۷۸.</ref> شیخ طوسی وی را صحیح الحدیث می‌داند.<ref>طوسی، محمد، رجال الطوسی، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.</ref> علامه حلی وی را ناووسی مذهب دانسته که در امامت امام صادق وقف کرد.<ref>حلی، حسن بن یوسف، رجال العلامه الحلی، قم، الشریف الرضی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق، ص۲۶۶.</ref> با توجه به سخن نجاشی که وی از امام باقر و امام صادق روایت می‌کند، به نظر می‌رسد وی اصبغ بن نباته را که از یاران امیر مؤمنان بوده است را ندیده باشد یا اینکه زیاد عمر کرده باشد.

 

به هر حال سند حدیث به خاطر مجهول بودن حکم بن زبیر قابل استناد نیست، اما بر فرض قبول روایت به این معناست که در حق الناس باید دو کار انجام شود: رضایت از صاحب حق و توبه کردن به درگاه خدا و انجام دادن اعمال مستحبی از جمله مضمون این روایت.