۶٬۸۱۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}}از منظر فریقین حکومت دینی دارای چه ماهیتی است و دلایل ضرورت آن چه می‌باشد؟ | {{سوال}}از منظر فریقین حکومت دینی دارای چه ماهیتی است و دلایل ضرورت آن چه می‌باشد؟ | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | {{درگاه|حکومت دینی}} | ||
حاکمیت بالذات | برقراری حکومت دینی از نگاه شیعه و [[اهل‌سنت]] با اتکا به حاکمیت بالذات خداوند است که به بشر اجازه داده تا حکومت اسلامی تشکیل دهد و بر مردم اعمال قدرت کند. از نظر شیعه و اهل‌سنت برپایی حکومت نیاز جامعه بشری و از ضروریات دین اسلام است. | ||
از نظر شیعیان، پس از رحلت [[پیامبر اسلام(ص)]]، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود. | |||
اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا. | |||
== مفهوم‌شناسی حکومت دینی == | == مفهوم‌شناسی حکومت دینی == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۵: | ||
* '''حکومت''': حکومت و حکم، در اصطلاح علوم سیاسی، به معنای فن کشورداری و اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۶ش، ج۲، ص۱۴۷.</ref> | * '''حکومت''': حکومت و حکم، در اصطلاح علوم سیاسی، به معنای فن کشورداری و اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۶ش، ج۲، ص۱۴۷.</ref> | ||
* '''خلافت''': خلافت، در اصطلاح اسلامی، ریاست عامه در امور دنیا و دین به نیابت از پیامبر(ص) دانسته شده است. به گفتهٔ ابن خلدون (۷۳۲-۸۰۸ق)، پدر جامعه‌شناسی اسلامی، خلیفه جانشینِ صاحب‌ْ شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلهٔ دین است.<ref>ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمهٔ ابن‌خلدون، ترجمهٔ محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۱۹۱.</ref> | * '''خلافت''': خلافت، در اصطلاح اسلامی، ریاست عامه در امور دنیا و دین به نیابت از پیامبر(ص) دانسته شده است. به گفتهٔ [[ابن خلدون]] (۷۳۲-۸۰۸ق)، پدر جامعه‌شناسی اسلامی، خلیفه جانشینِ صاحب‌ْ شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلهٔ دین است.<ref>ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمهٔ ابن‌خلدون، ترجمهٔ محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۱۹۱.</ref> | ||
* '''امامت''': شیخ | * '''امامت''': [[شیخ مفید]]، متکلم شیعهٔ قرن چهارم قمری، امام را کسی دانسته که به نیابت از پیامبر(ص) دارای ریاست عامه در امور دین و دنیا باشد.<ref>الشیخ المفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، كنگره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق. ج۱، ص۳۹.</ref> | ||
* '''ولایت''': ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال است؛ این سلطه ممکن است عقلی یا شرعی باشد.<ref>السند، محمد، الامامه الهیه، تحقیق محمدعلی بحرالعلوم، قم، منشورات الإجتهاد، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۲۱۰.</ref> | * '''ولایت''': ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال است؛ این سلطه ممکن است عقلی یا شرعی باشد.<ref>السند، محمد، الامامه الهیه، تحقیق محمدعلی بحرالعلوم، قم، منشورات الإجتهاد، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۲۱۰.</ref> | ||
*'''ولایت فقیه''': | *'''ولایت فقیه''': ولایت فقیه به معنای حکومت و ادارهٔ جامعهٔ اسلامی به‌وسیله فقیه عالم و عادل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۸ش. ص۱۲۹.</ref> | ||
*'''حکومت دینی''': محمدتقی جعفری (۱۳۰۲-۱۳۷۷ش)، فیلسوف و نظریه‌پرداز شیعه، حکومت دینی را اِعمال حاکمیت الهی شمرده و منظور از حاکمیت خدا را بروز اراده خدا به وسیلهٔ پیامبران(ع)، عقل‌ها و وجدان‌های سلیم در جوامع بشری و اجرای آن به‌وسیلهٔ خود انسان‌ها دانسته است.<ref>جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۹، ص۲۲۷.</ref> | *'''حکومت دینی''': [[محمدتقی جعفری]] (۱۳۰۲-۱۳۷۷ش)، فیلسوف و نظریه‌پرداز شیعه، حکومت دینی را اِعمال حاکمیت الهی شمرده و منظور از حاکمیت خدا را بروز اراده خدا به وسیلهٔ پیامبران(ع)، عقل‌ها و وجدان‌های سلیم در جوامع بشری و اجرای آن به‌وسیلهٔ خود انسان‌ها دانسته است.<ref>جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۹، ص۲۲۷.</ref> | ||
== حکومت دینی در اندیشهٔ سیاسی شیعه == | == حکومت دینی در اندیشهٔ سیاسی شیعه == | ||
شیعیان معتقدند، پس از رحلت پیامبر(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود. شیعیان همگى به اتفاق آرا معتقدند كه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) طرح حكومت اسلامى طرح تنصيصى بوده نه انتخابى و گزينشى؛ يعنى حاكم اسلامى و رئيس دولت را بايد خدا تعيين كند و امت در تعيين رهبر اختيارى ندارد.<ref>سبحانی، جعفر، حكومت اسلامى در چشم‌انداز ما، قم، مؤسسهٔ تحقیقاتی امام صادق(ع)، ۱۳۸۵، ص۱۳.</ref> اما نظرات شیعه دربارهٔ حکومت در دوران غیبت امام معصوم(ع) مختلف است: | شیعیان معتقدند، پس از رحلت پیامبر(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود. شیعیان همگى به اتفاق آرا معتقدند كه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) طرح حكومت اسلامى طرح تنصيصى بوده نه انتخابى و گزينشى؛ يعنى حاكم اسلامى و رئيس دولت را بايد خدا تعيين كند و امت در تعيين رهبر اختيارى ندارد.<ref>سبحانی، جعفر، حكومت اسلامى در چشم‌انداز ما، قم، مؤسسهٔ تحقیقاتی امام صادق(ع)، ۱۳۸۵، ص۱۳.</ref> اما نظرات [[شیعه]] دربارهٔ حکومت در دوران غیبت امام معصوم(ع) مختلف است: | ||
=== جایز نبودن تشکیل حکومت === | === جایز نبودن تشکیل حکومت === | ||
گروهی از عالمان شیعه، به استناد برخی روایات، تشکیل حکومت در دوران غیبت را جایز نمی‌دانند. در کتاب جهاد وسائل الشیعه<ref name=":0" /> و مستدرک الوسائل<ref>النوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۰۸-۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۳۴-۳۹.</ref> روایاتی است که در آنها هر نوع قیام قبل از قیام امام | گروهی از عالمان شیعه، به استناد برخی روایات، تشکیل حکومت در دوران غیبت را جایز نمی‌دانند. در کتاب جهاد وسائل الشیعه<ref name=":0" /> و مستدرک الوسائل<ref>النوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۰۸-۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۳۴-۳۹.</ref> روایاتی نقل شده است که در آنها هر نوع قیام قبل از قیام [[امام عصر(ع)]] محکوم شده و پرچمدار آن طاغوت نامیده شده است. در یکی از این روایات، قیام‌کننده در عصر غیبت، حتی اگر از فرزندان امام معصوم(ع) باشد، محکوم شده است.<ref name=":0">الحر العاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی، تهران، اسلامیة، ۱۳۷۲ش، ج۱۱، ص۳۵-۴۱.</ref> | ||
در مقابل، برخی حکومت‌هایی که برای استقرار حاکمیت خدا و اطاعت از پیامبر(ص) و امامان(ع) تشکیل می‌شود را از دایرهٔ این روایات خارج دانسته‌اند. به باور آنان، مراد از این احادیث قیام‌هایی است که به نام مهدی(ع) و با ادعای مهدویت شکل می‌گیرند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، ج۲، ص۱۹۱–۱۹۷.</ref> | در مقابل، برخی حکومت‌هایی که برای استقرار حاکمیت خدا و اطاعت از پیامبر(ص) و امامان(ع) تشکیل می‌شود را از دایرهٔ این روایات خارج دانسته‌اند. به باور آنان، مراد از این احادیث قیام‌هایی است که به نام [[مهدی(ع)]] و با ادعای مهدویت شکل می‌گیرند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، ج۲، ص۱۹۱–۱۹۷.</ref> | ||
=== جواز یا وجوب تشکیل حکومت === | === جواز یا وجوب تشکیل حکومت === | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۶: | ||
==== ولایت انتصابی ==== | ==== ولایت انتصابی ==== | ||
بر اساس این مبنا، فقیهان دارای شرایطْ، به صورت عام، از سوی امامان معصوم(ع) به ولایت نصب شده‌اند؛ ولی نصب یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط و فعلیت‌یافتن ولایت او بستگی به رأی مردم دارد. گرچه در این دیدگاه | بر اساس این مبنا، فقیهان دارای شرایطْ، به صورت عام، از سوی امامان معصوم(ع) به ولایت نصب شده‌اند؛ ولی نصب یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط و فعلیت‌یافتن ولایت او بستگی به رأی مردم دارد. گرچه در این دیدگاه اصلْ نصب الهی است، نصب بدون خواست مردم به فعلیت نخواهد رسید؛ زیرا انتخاب و گزینش مردم به منزلهٔ پذیرش حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه، ولایت تحقق عینی و خارجی پیدا می‌کند و از قوه به فعل می‌رسد. معتقدان به این نوع از [[ولایت فقیه]] دلایل نقلی<ref>المجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار الجامعة للدرر الاخبار الائمة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۴۴؛ نیز: الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۴.</ref> و عقلی<ref name=":1">الحسینی العاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، حققه و علق عليه محمد باقر الخالصی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۴۸.</ref> ارائه کرده‌اند. | ||
== حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت == | == حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت == | ||
از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم(ص) هیچکدام از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند، بلکه همه بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی شیعه و اهل‌سنت در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.<ref>الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق. ص۵.</ref> | از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم(ص) هیچکدام از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند، بلکه همه بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی شیعه و اهل‌سنت در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. [[خلافت]] در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.<ref>الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق. ص۵.</ref> | ||
از نظر اهل‌سنت، همان‌گونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به‌حساب می‌آمد، خلیفه او نیز وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد. از همین مجرا، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد. خلافت در اندیشهٔ | از نظر اهل‌سنت، همان‌گونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به‌حساب می‌آمد، خلیفه او نیز وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد. از همین مجرا، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به‌شمار می‌آید.<ref>الغزالی، محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق، ص۲۳۴.</ref> آنان معتقدند که حکومت و سیاست شرعی مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است و امری اعتقادی به‌حساب نمی‌آید.<ref>لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق، ص۴۶۷.</ref> اهل‌سنت با تکیه بر منابع چهارگانهٔ شریعت به اثبات ضرورت برقراری [[حکومت اسلامی]] می‌پردازند: | ||
=== قرآن === | === قرآن === | ||
از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ | از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ [[سورهٔ نساء]] است. طبق این آیه اطاعت از اولی‌الأمر واجب است. اهل‌سنت با اتکا به این آیه می‌گویند که همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر(ص) اطاعت کنیم، از اولی‌الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱؛ نیز: الرازی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref> | ||
=== سنت === | === سنت === | ||
اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن خراج و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد و انعقاد پیمان‌ها استناد کرده‌اند.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref> | اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن [[خراج]] و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد و انعقاد پیمان‌ها استناد کرده‌اند.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref> | ||
برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت به روایاتی دیگر استدلال کرده‌اند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم(ص) مرگ بدون بیعت با حاکم اسلامی را مرگ جاهلی برشمرده است.<ref>ابن حزم الاندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق، ج۹، ص۳۵۹.</ref> نیز روایتی نبوی(ص) دیگری که همهٔ مسلمانان را در مقابل جامعهٔ اسلامی مسئول بر می‌شمرد.<ref>الترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، بی‌جا، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق، ج۴، صص۱۸–۱۸۰؛ نیز: القلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰.</ref> | برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت به روایاتی دیگر استدلال کرده‌اند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم(ص) مرگ بدون بیعت با حاکم اسلامی را مرگ جاهلی برشمرده است.<ref>ابن حزم الاندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق، ج۹، ص۳۵۹.</ref> نیز روایتی نبوی(ص) دیگری که همهٔ مسلمانان را در مقابل جامعهٔ اسلامی مسئول بر می‌شمرد.<ref>الترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، بی‌جا، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق، ج۴، صص۱۸–۱۸۰؛ نیز: القلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰.</ref> | ||
=== اجماع === | === اجماع === | ||
از جمله دلایل دیگری که اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت بیان کرده‌اند اجماع می‌باشد. بسیاری از علمای اهل‌سنت، همانند ابوالحسن ماوردی (۳۶۴- ۴۵۰ق) اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.<ref> | از جمله دلایل دیگری که اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت بیان کرده‌اند [[اجماع]] می‌باشد. بسیاری از علمای اهل‌سنت، همانند ابوالحسن ماوردی (۳۶۴- ۴۵۰ق) اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref> | ||
=== عقل === | === عقل === | ||
از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.</ref> ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»<ref>ذاکرصالحی، مبانی مشروعیت حکومت | از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.</ref> [[ماوردی]] دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»<ref>ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریهٔ ابوالحسن ماوردی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۹ش، ص۷.</ref> | ||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۶۷: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر =شد | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||