حضانت پدر و مادر: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۵۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:


== تعریف حضانت ==
== تعریف حضانت ==
فقها در تعریف [[حضانت]] بیان داشته‌اند که «الحضانه ولایه علی الطفل و المجنون، لفائده تربیه و ما یتعلق بها من مصلحه من حفظه و …؛ یعنی حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و مجنون و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک …»<ref>مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۱؛ الروضه البهیته، ج۲، ص۱۲؛ آشتیانی، میرزا محمود، کتاب النکاح، ص۳۷۱.</ref> حقوقدانان نیز در تعریف حضانت گفته‌اند: «اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است».<ref>امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۸۷؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج۲، ص۱۳۹.</ref>
فقها در تعریف [[حضانت]] بیان داشته‌اند: «الحضانة ولایة علی الطفل و المجنون، لفائدة تربیته و ما یتعلق بها من مصلحته، من حفظه و …»<ref>مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۱؛ الروضه البهیته، ج۲، ص۱۲؛ آشتیانی، میرزا محمود، کتاب النکاح، ص۳۷۱.</ref>؛ یعنی، حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و مجنون و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک و … . حقوقدانان نیز در تعریف حضانت گفته‌اند: «اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است».<ref>امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۸۷؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج۲، ص۱۳۹.</ref>


'''تکلیف یا حق بودن حضانت'''
'''تکلیف یا حق بودن حضانت'''
خط ۱۶: خط ۱۶:


== حکمت و ملاک حضانت ==
== حکمت و ملاک حضانت ==
مهم‌ترین حکمت حضانت را باید حمایت و رعایت غبطه و مصلحت طفل دانست؛ و به‌طور طبیعی، کودک از زمان تولد به کسی احتیاج دارد تا نسبت به تربیت، نگهداری و پرورش وی و انجام امورش اقدام کند تا زمانی که بی‌نیاز شود. و سزاوارترین شخص نسبت به حضانت طفل، مادر می‌باشد به این جهت که وی از همه کس به کودک مهربان‌تر است و از همه تواناتر می‌باشد. به همین جهت گفته‌اند: در درجه اول، حق حضانت برای مادر ثابت است و بعد از مادر، دیگران؛ چون مبنای حضانت اعمال مهربانی، شفقت، نگهداری و تربیت نیکو بوده است؛ از این رو، مادر سزاوارتر و شایسته‌تر است.<ref>زیدان، عبدالکریم، احکام الزمیمیین و المتأمنین فی دارالإسلام، ص۴۵۰.</ref>
مهم‌ترین حکمت حضانت را باید حمایت و رعایت غبطه و مصلحت طفل دانست؛ و به‌طور طبیعی، کودک از زمان تولد به کسی احتیاج دارد تا نسبت به تربیت، نگهداری، پرورش و انجام امور وی اقدام کند تا زمانی که بی‌نیاز شود. سزاوارترین شخص نسبت به حضانت طفل، مادر او است؛ زیرا وی نسبت به کودک از هر کس مهربان‌تر و از همه تواناتر است. به همین جهت گفته‌اند: در درجه اول، حق حضانت برای مادر ثابت است و بعد از مادر، برای دیگران؛ چون مبنای حضانت اعمال مهربانی، شفقت، نگهداری و تربیت نیکو بوده است؛ از این رو، مادر سزاوارتر و شایسته‌تر است.<ref>زیدان، عبدالکریم، احکام الزمیمیین و المتأمنین فی دارالإسلام، ص۴۵۰.</ref>


[[شهید ثانی]] نیز زن را برای حضانت از مرد شایسته‌تر می‌داند و می‌فرماید: «... و هی بالأنثی ألیق منها بالرجل، لمزید شفقتها و خلقها المعد لذلک بالأصل»؛<ref>مسالک الافهمام، ج۸، ص۴۲۱.</ref> مهربانی و شفقت زن بیشتر است و خلقت اصلی زن به گونه ای است که آماده. مهیای پرورش و نگهداری کودک است.
[[شهید ثانی]] نیز زن را برای حضانت از مرد شایسته‌تر می‌داند و می‌فرماید: «... و هی بالأنثی ألیق منها بالرجل، لمزید شفقتها و خلقها المعد لذلک بالأصل»؛<ref>مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۱.</ref> مهربانی و شفقت زن بیشتر است و خلقت اصلی زن به گونه ای است که مهیای پرورش و نگهداری کودک است.


=== ادله و ملاک‌های اولویت مادر در حضانت ===
=== ادله و ملاک‌های اولویت مادر در حضانت ===
با توجه به آنچه که در ملاک و حکمت حضانت بیان شد، در این که مادر تا پایان دوران شیر خوارگی طفل اولویت در حق حضانت دارد، هیچ اختلافی نیست و نصوص شرعی هم چون آیات قرآنی دلالت بر آن دارد؛ ولی اختلاف بیشتر در بعد از انقضای دو سال است. اقوال فقها و ادله روائی در این مورد را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
با توجه به آنچه که در ملاک و حکمت حضانت بیان شد، در این که مادر تا پایان دوران شیر خوارگی طفل اولویت در حق حضانت دارد، هیچ اختلافی نیست و نصوص شرعی هم چون آیات قرآنی دلالت بر آن دارد؛ ولی اختلاف بیشتر در بعد از انقضای دو سال است. اقوال فقها و ادله روائی در این مورد را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:


۱. روایاتی که به‌طور مطلق مادر را برای سرپرستی کودک سزاوارتر می‌داند؛ از جمله روایتی است که از طریق شیعه و سنی در مورد قضاوت [[حضرت رسول(ص)]] درباره دختر حمزه، نقل شده است که حضرت فرمودند: دختر حمزه را به خاله‌اش بدهید و اضافه کردند «الخاله والده»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۷۳ از ابواب احکام الاولاد، حدیث ۴.</ref> خاله به منزله مادر است. ابوعلی، ابن جنیداسکافی از فقهای شیعه که به شایستگی مادر در حضانت معتقد است، به روایت «المرأه احق بالولد مالم تتزوج» استناد کرده است.<ref>به نقل از جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱. ورک به ص۲۸۵.</ref>
۱. روایاتی که به‌طور مطلق مادر را برای سرپرستی کودک سزاوارتر می‌داند؛ از جمله روایتی است که از طریق شیعه و سنی در مورد قضاوت [[حضرت رسول(ص)]] درباره دختر حمزه، نقل شده است که حضرت فرمودند: دختر حمزه را به خاله‌اش بدهید و اضافه کردند «الخالة والدة»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۷۳ از ابواب احکام الاولاد، حدیث ۴.</ref> خاله به منزله مادر است. ابوعلی، ابن جنیداسکافی از فقهای شیعه که به شایستگی مادر در حضانت معتقد است، به روایت «المرأه احق بالولد مالم تتزوج» استناد کرده است.<ref>به نقل از جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱ و ۲۸۵.</ref>


۲. روایاتی که به اولویت مادر تا ازدواج نکرده است، دلالت دارد؛ هم چون روایت مرسله‌ای که مقری نقل کرده است که امام در پاسخ به این که کدام یک از والدین در امر حضانت احق (شایسته‌تر) می‌باشند، فرمودند: «المرأه أحق بالولد مالم تتزوج، مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است نسبت به حضانت شایسته‌تر است.»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۸۱، از ابواب احکام الاولاد، حدیث۴.</ref> این نظریه به شیخ صدوق نسبت داده شده است.<ref>به نقل از جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱.</ref>
۲. روایاتی که به اولویت مادر تا پیش از ازدواج مجدد، دلالت دارد؛ همچون روایت مرسله‌ای که در آن منقری نقل کرده است: امام (ع) در پاسخ به این پرسش که کدام یک از والدین در امر حضانت احق (شایسته‌تر) می‌باشند، فرمودند: «المرأه أحق بالولد مالم تتزوج»، مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است نسبت به حضانت شایسته‌تر است.<ref>وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۸۱، از ابواب احکام الاولاد، حدیث۴.</ref> این نظریه به شیخ صدوق نسبت داده شده است.<ref>به نقل از جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱.</ref>


۳. روایات و اقوالی از فقها که مادر را تا ۹ سالگی فرزند احق و اولی می‌داند. [[شیخ مفید]]<ref>المقنعه، ص۸۳، همچنین سلار و قاضی به نقل از صابح جوهر چنین عقیده ای دارند.</ref> معتقد است که مادر تا ۹ سالگی نسبت به دختر مقدم است.
۳. روایات و اقوالی از فقها که مادر را تا ۹ سالگی فرزند احق و اولی می‌داند. [[شیخ مفید]]<ref>المقنعه، ص۵۳۱، همچنین بنا به نقل  صاحب جواهر، سلار و قاضی نیز چنین عقیده ای دارند.</ref> معتقد است که مادر تا ۹ سالگی نسبت به دختر مقدم است.


۴. قول مشهور که در مورد پسر تا ۲ سال و در مورد دختر تا ۷ سال، برای مادر اولویت قائل است و در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز همین قول منعکس است.<ref>منظور ماده ۱۱۶۹ق به پیش از اصلاح ۸/۹/۱۳۸۲ است.</ref> این عقیده را [[شیخ طوسی]] در نهایه، ابن حمزه و ابن ادریس و سرانجام محقق برگزیده و علامه و دیگران نیز همین نظر را انتخاب کرده‌اند. نظر مشهور بنا به عقیده صاحب جواهر اجماعی است و نیز مقتضای جمع بین روایات است.<ref>به نقل جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۲.</ref> و شاید بتوان گفت با وجود فرزندان برای خانم امکان ازدواج مجدد وی سلب می‌شود، از این جهت حضانت تکلیفی بر دوش مادران نمی‌باشد همچنان که در قبل نیز بدان اشاره شد.
۴. قول مشهور که در مورد پسر تا ۲ سال و در مورد دختر تا ۷ سال، برای مادر اولویت قائل است و پیش از اصلاحات آذر ۱۳۸۲ نیز در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران همین قول منعکس بود. این عقیده را [[شیخ طوسی]] در نهایه، ابن حمزه و ابن ادریس و سرانجام محقق حلی برگزیده و علامه حلی و دیگران نیز همین نظر را انتخاب کرده‌اند. صاحب جواهر معتقد به اجماعی بودن این نظریه است و آن را مقتضای جمع بین روایات دانسته‌است.<ref>به نقل جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۲.</ref> و شاید بتوان گفت با وجود فرزندان امکان ازدواج مجدد زوجه از وی سلب می‌شود و به همین جهت حضانت بر مادران تکلیف نشده‌است.


=== حضانت پدر ===
=== حضانت پدر ===
از نظر قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در امر حضانت ماده ۱۱۶۹ ق. م اجرا می‌شود که در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۲ توسط مجعع تشخیص مصلت نظام به شرح ذیل اصلاح گردیده است:
در حال حاضر معیار حضانت ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۸ توسط مجمع تشخیص مصلت نظام به شرح ذیل اصلاح گردیده است:


«برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
«برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»


تبصره: بعد از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد»
این ماده پیش از اصلاح بدین صورت بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود». چنانکه اشاره شد متن سابق این ماده مطابق با رأی مشهور فقهای امامیه بود؛ ولی به جهت مشکلاتی که در اجرای آن پیش می‌آمد به صورت کنونی تغییر یافت.
 
این ماده پیش از اصلاح بدین صورت بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود». که مطابق با رأی مشهور فقهای امامیه بود.


== موارد سقوط حق حضانت ==
== موارد سقوط حق حضانت ==
{{نوشتار اصلی|ساقط شدن حق حضانت}}
{{نوشتار اصلی|ساقط شدن حق حضانت}}
گاه اتفاق می‌افتد که در اثر عارضه، حادثه به هر دلیلی حق حضانت سلب می‌شود، در این حالت مراجع قانون گذاری برای حفظ منافع کودک و سالم سازی افراد آینده جامعه، قوانینی را وضع نموده است که بر اساس آن، به افرادی که صلاحیت خود را از دست داده‌اند. (اعم از پدر و مادر) اجازه نمی‌دهد که از کودک نگهداری کنند. حقوق دان‌ها از آن به موارد سقوط حق حضانت یا موانع اعمال آن یاد کرده‌اند که ما به‌طور فشرده به آن موارد اشاره می‌کنیم.
گاه اتفاق می‌افتد که در اثر عارضه یا حادثه‌ای شایستگی افراد برای حضانت کودک از میان می‌رود، در این حالت قانون‌گذار برای حفظ منافع کودک و سالم سازی شرایط زندگی وی، قوانینی را وضع نموده است که بر اساس آن، به افرادی که صلاحیت خود را از دست داده‌اند. (اعم از پدر و مادر) اجازه نمی‌دهد که از کودک خود نگهداری کنند. حقوق‌دان‌ها از این حالت‌ها با عنوان موارد سقوط حق حضانت یا موانع اعمال حق حضانت یاد کرده‌اند. این موارد به‌طور فشرده به قرار زیر است.


۱. جنون: هر گاه مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست (دو سال در پسر و هفت سال در دختر) مبتلا به جنون شود طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، حق حضانت با پدر خواهد بود، اما اگر پدری که حق حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود، هر چند که قانون مدنی در این مورد ساکت است، حقوقدان‌ها گفته‌اند که با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۱۷۰ می‌توان حکم کرد که حق حضانت به مادر منتقل می‌شود.<ref>امامی، سیدحسین، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چ نهم، ۱۳۷۳ ه‍. ش، ج۵، ص۱۹۶۰.</ref>
۱. جنون: هر گاه مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، حق حضانت با پدر خواهد بود، اما اگر پدری که حق حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود، هر چند که قانون مدنی در این مورد ساکت است، حقوقدان‌ها گفته‌اند که با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۱۷۰ می‌توان حکم کرد که حق حضانت به مادر منتقل می‌شود.<ref>امامی، سیدحسین، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چ نهم، ۱۳۷۳ ه‍. ش، ج۵، ص۱۹۶۰.</ref>


۲. ازدواج مادر: هر گاه نکاح بین والدین در اثر طلاق یا فسخ منحل شود و مادر عهده‌دار حضانت طفل خود شود و سپس شوهر دیگری اختیار نماید، طبق ماده ۱۱۷۰، حق حضانت او از بین می‌رود.
۲. ازدواج مادر: هر گاه نکاح بین والدین در اثر طلاق یا فسخ منحل شود، اگر مادر عهده‌دار حضانت طفل خود شود، چنانچه با وجود حیات شوهر سابق مادر شوهر دیگری اختیار نماید، طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت او از بین می‌رود و حضانت کودک به پدر سپرده خواهد شد.


۳. عدم مواظبت از طفل: ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس قوه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل متقضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: ۱. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار. ۲. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء. ۳. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق. ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.{{پایان پاسخ}}
۳. عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر: ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس قوه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل متقضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: ۱. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار. ۲. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء. ۳. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق. ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}


خط ۷۱: خط ۷۰:
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =شد
  | تیترها =
  | تیترها =شد
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
خط ۸۱: خط ۸۰:
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
۴۶۵

ویرایش