۷٬۰۶۳
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ه‌است' به 'ه است'
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی') |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ه‌است' به 'ه است') |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
'''شرایط تهاتر قهری''' | '''شرایط تهاتر قهری''' | ||
۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد. مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح | ۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد. مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده است. این ماده مقرر داشته است: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب». | ||
۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص. بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند. | ۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص. بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند. | ||
۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد. این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی | ۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد. این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی آمده است؛ بنابراین اگر یکی به دیگری مبلغ یک میلیون ریال بدهکار باشد که نقداً بپردازد و طرف دیگر نیز یک میلیون ریال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأدیه کند، در این صورت بین دو دین تهاتر حاصل نمی‌شود. | ||
۴. مکان تأدیه دو دین یکی باشد که ماده ۲۹۶ قانون مدنی به این شرط تصریح دارد؛ بنابراین اگر یکی از دو طرف به دیگری یک تن خرمای مضافتی مدیون باشد که در تهران تسلیم کند و دیگری نیز یک تن خرمای مضافتی به اولی مدیون باشد که در بم تسلیم کند، در اینجا تهاتر حاصل نمی‌شود. | ۴. مکان تأدیه دو دین یکی باشد که ماده ۲۹۶ قانون مدنی به این شرط تصریح دارد؛ بنابراین اگر یکی از دو طرف به دیگری یک تن خرمای مضافتی مدیون باشد که در تهران تسلیم کند و دیگری نیز یک تن خرمای مضافتی به اولی مدیون باشد که در بم تسلیم کند، در اینجا تهاتر حاصل نمی‌شود. | ||
۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل | ۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده است. | ||
===تهاتر قراردادی=== | ===تهاتر قراردادی=== | ||