automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۰۹۲
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (←حق فسخ) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
مرحوم صاحب جواهر در این باره میفرماید که اگر تدلیس در حین عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد و البته این نظر را به مشهور فقها نسبت داده است و در ادامه آورده که چنانچه تدلیس را افراد دیگری از نزدیکان طرفین انجام داده باشند، مُدلِّس باید خسارت زوج را بدهد و زوج باید مهر المسمی را به زوجه بپردازد.<ref>ر. ک. جواهر الکلام، ج۵، ص۱۷۸ و قانون مدنی، ماده ۱۰۹۲.</ref> | مرحوم صاحب جواهر در این باره میفرماید که اگر تدلیس در حین عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد و البته این نظر را به مشهور فقها نسبت داده است و در ادامه آورده که چنانچه تدلیس را افراد دیگری از نزدیکان طرفین انجام داده باشند، مُدلِّس باید خسارت زوج را بدهد و زوج باید مهر المسمی را به زوجه بپردازد.<ref>ر. ک. جواهر الکلام، ج۵، ص۱۷۸ و قانون مدنی، ماده ۱۰۹۲.</ref> | ||
=== سکوت دارنده نقص === | |||
اگر در یکی از طرفین نقصی به جز عیوب مذکور در مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی، وجود داشته باشد و دارنده نقص درباره آن سکوت کند، یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید و اگر نقص از نقصهایی باشد که عادتاً قابل مسامحه نیست، مانند: زائل شدن بکارت زوجه یا لنگ بودن یکی از زوجین و با آگاهی از آن غالباً ازدواج صورت نمیگیرد، چنانکه گروهی از فقها تصریح کردهاند سکوت درباره آن را میتوان تدلیس به شمار آورد؛ زیرا عمل فریبندهای که تدلیس تلقی میشود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل برحسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود. در این حالت چنانچه شوهر در اثر تدلیس، با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند. حق خیار فسخ در اثر تدلیس برای او ثابت است، امّا چنانچه از این حق استفاده نکرد یا به هر دلیلی نتواند استفاده کند، میتواند تفاوت بین مهر زن باکره و غیر باکره را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن باشد، زوج میتواند مابهالتفاوت مهر زن باکره از غیرباکره را از مهر کسر کرده و مابقی را به زن پرداخت نماید.<ref>ر. ک. صفایی، حسین و امامی، اسدا…، مختصر حقوق خانواده، همان، ص۱۹۳.</ref> | |||
نیز باید خاطر نشان کرد که در مورد هر تدلیس در واقع شرط ضمنی وجود دارد یعنی عاقد نظر به سلامت و واقعیت دارد و چنانچه خلاف این باشد به نوعی خلاف شرطی صورت گرفته است که خود نیز مجوّز فسخ عقد است و شاید بتوان گفت که از این روست که قانون گذار ماده جداگانهای به تدلیس اختصاص نداده با اینکه فقها عموماً از خیار تدلیس در عقد ازدواج سخن به میان آوردهاند.<ref>جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۲۱۹.</ref> | نیز باید خاطر نشان کرد که در مورد هر تدلیس در واقع شرط ضمنی وجود دارد یعنی عاقد نظر به سلامت و واقعیت دارد و چنانچه خلاف این باشد به نوعی خلاف شرطی صورت گرفته است که خود نیز مجوّز فسخ عقد است و شاید بتوان گفت که از این روست که قانون گذار ماده جداگانهای به تدلیس اختصاص نداده با اینکه فقها عموماً از خیار تدلیس در عقد ازدواج سخن به میان آوردهاند.<ref>جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۲۱۹.</ref> | ||
خط ۳۸: | خط ۳۶: | ||
به موجب قانون مدنی<ref>ر. ک. مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ق.م.</ref> در تمامی فروض سهگانه چنانچه بعداً معلوم شود که صفت مورد نظر مفقود بوده، طرف مقابل حق خیار فسخ دارد.<ref>ر. ک. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، همان، ص۳۶۰.</ref> | به موجب قانون مدنی<ref>ر. ک. مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ق.م.</ref> در تمامی فروض سهگانه چنانچه بعداً معلوم شود که صفت مورد نظر مفقود بوده، طرف مقابل حق خیار فسخ دارد.<ref>ر. ک. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، همان، ص۳۶۰.</ref> | ||
آنچه از کتب فقهی به دست میآید این است که خیار تخلّف شرط صفت در بعضی از صفات، مانند بکارت از نظر فقهی مسلّم است، اگرچه میتوان با اتخاذ وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از اوصاف، خیار تخلّف وصف را بهطور کلّی و عام در نکاح جاری دانست. کما اینکه بسیاری از فقهای معاصر نیز چنین استنباط کرده و بر آن فتوا دادهاند<ref>ر. ک. تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۲.</ref> و قانون مدنی ما نیز شاید از همین شیوه و استنباط تبعیت کرده و در واقع از این نظر پیروی نموده است. | آنچه از کتب فقهی به دست میآید این است که خیار تخلّف شرط صفت در بعضی از صفات، مانند بکارت از نظر فقهی مسلّم است، اگرچه میتوان با اتخاذ وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از اوصاف، خیار تخلّف وصف را بهطور کلّی و عام در نکاح جاری دانست. کما اینکه بسیاری از فقهای معاصر نیز چنین استنباط کرده و بر آن فتوا دادهاند<ref>ر. ک. تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۲.</ref> و قانون مدنی ما نیز شاید از همین شیوه و استنباط تبعیت کرده و در واقع از این نظر پیروی نموده است.<span></span> | ||
<span></span> | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
خط ۵۲: | خط ۴۸: | ||
۴. تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، ج۲، ص۳۰۲ به بعد. | ۴. تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، ج۲، ص۳۰۲ به بعد. | ||
۵. حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، عبدالرسول دیانی، تهران، امید دانش، ۱۳۷۹. | ۵. حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، عبدالرسول دیانی، تهران، امید دانش، ۱۳۷۹.<span></span> | ||
<span></span> | |||
== منابع == | == منابع == |