بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

بیمه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸

۵۶۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳

←‏جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام

Am.gashool

۴۶۵

ویرایش

@@ خط ۴۷: / خط ۴۷: @@
 '''۲. قائلین به صحت'''
-امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که  به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم  وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات یا بدون تغییر تأیید و امضاء کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می‌کند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است. نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ|سوره=مائده|آیه=۱|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد و عقد بیمه می‌شود، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام‌آور.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref>
+امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که  به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم  وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ|سوره=مائده|آیه=۱|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد که قرارداد قبلاً در شرع به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.
-ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای از فقهاء چون مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و… قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می‌باشد.<ref>امام خمینی، مرجع مورد ۳، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>
+گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، مرجع مورد ۳، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>
-اما عده‌ای از فقهاء مدعی هستند و بودند، که عقد بیمه صحیح است ولی منفصل نیست، بلکه آن را باید تحت یکی از عناوینی چون هبه معوضه، صلح، ضمان و… داخل کرد. افرادی چون حضرات خویی، وحید خراسانی، سیستانی، موسوی بجنوردی و… جزء این مجموعه می‌باشند.<ref>آقای خویی، سیستانی، وحید و بجنوردی، مرجع ۳.</ref>
+اما عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی، نظر دیگری دارند. ایشان بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>آقای خویی، سیستانی، وحید و بجنوردی، مرجع ۳.</ref>
 ==بطلان بیمه نزد فقهای گذشته==
-فقهای گذشته قرارداد بیمه را عقدی باطل می‌دانستند؛ عمده دلیل آنان این بود که آنان عوض مبلغ پرداختی حق بیمه را جبران خسارتی می‌دانستند که در صورت بروز حادثه یا ورود ضرر، بیمه‌گر پرداخت می‌کند، که در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر یک امر احتمالی است و قطعی نیست که از این جهت قرارداد بیمه شباهت پیدا می‌کند به اعمالی چون: شانس، قمار، اکل مال بباطل و… و از طرفی دیگر جبران خسارتی که باید بیمه گر متقبل می‌شود، میزان آن چندان معلوم نیست، چون اگر حادثه ای بزرگ به وقوع بپیوندد، خسارت زیاد و اگر حادثه کوچک باشد خسارت اندک است؛ بنابراین چون میزان خسارت و سقف تعهدات آن مشخص نیست. از این جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شود که در شرع از معاملات غرری و مجهول منع شده است. بر این اساس جمعی از فقهاء قرارداد بیمه را باطل دانسته‌اند.
+عمده دلیل فقهای گذشته بر بطلان عقد بیمه این بود که مورد معامله در آن نامعلوم بود. زیرا از نظر ایشان مبلغ پرداختی حق بیمه در برابر جبران خسارتی است که بیمه‌گر در صورت بروز حادثه یا ورود ضرر، ملزم به پرداخت آن می‌شود. در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر قطعی نیست بلکه یک امر احتمالی است و  از این جهت قرارداد بیمه  به اعمالی چون: شانس، قمار شباهت پیدا می‌کند و مصداق اکل مال بباطل و… است و از طرفی دیگر میزان تعهد بیمه گر نیز چندان معلوم نیست، چون بسته به نوع حادثه ممکن است خسارت کم یا زیاد باشد؛ بنابراین میزان خسارت و سقف تعهدات یک طرف قرارداد مشخص نیست. به همین جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شد. به تعبیر دیگر به این خاطر که معاملات غرری و مجهول در شرع ممنوع و باطل قلمداد شده است و بیمه مصداقی از این گونه معاملات تلقی شده‌است، جمعی از فقهاء قرارداد آن را باطل دانسته‌اند.
 ولی فقهای معاصر، می‌گویند خسارتی که باید بیمه‌گر پرداخت می‌کند، عوض، حق بیمه نمی‌دانند، بلکه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می‌دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس بر اساس مبنای دوم مشکل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و… را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می‌دانند.