۴۶۵
ویرایش
←بطلان بیمه نزد فقهای گذشته
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
==بطلان بیمه نزد فقهای گذشته== | ==بطلان بیمه نزد فقهای گذشته== | ||
عمده دلیل فقهای گذشته بر بطلان عقد بیمه این بود که مورد معامله در آن نامعلوم بود. زیرا از نظر ایشان مبلغ پرداختی حق بیمه در برابر جبران خسارتی است که بیمه‌گر در صورت بروز حادثه یا ورود ضرر، ملزم به پرداخت آن می‌شود. در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر قطعی نیست بلکه یک امر احتمالی است و از این جهت قرارداد بیمه به اعمالی چون: شانس، قمار شباهت پیدا می‌کند و مصداق اکل مال بباطل و… است و از طرفی دیگر میزان تعهد بیمه گر نیز چندان معلوم نیست، چون بسته به نوع حادثه ممکن است خسارت کم یا زیاد باشد؛ بنابراین میزان خسارت و سقف تعهدات یک طرف قرارداد مشخص نیست. به همین جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شد. به تعبیر دیگر به این خاطر که معاملات غرری و مجهول در شرع ممنوع و باطل قلمداد شده است و بیمه مصداقی از این گونه معاملات تلقی شده‌است، | عمده دلیل فقهای گذشته بر بطلان عقد بیمه این بود که مورد معامله در آن نامعلوم بود. زیرا از نظر ایشان مبلغ پرداختی حق بیمه در برابر جبران خسارتی است که بیمه‌گر در صورت بروز حادثه یا ورود ضرر، ملزم به پرداخت آن می‌شود. در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر قطعی نیست بلکه یک امر احتمالی است و از این جهت قرارداد بیمه به اعمالی چون: شانس، قمار شباهت پیدا می‌کند و مصداق اکل مال بباطل و… است و از طرفی دیگر میزان تعهد بیمه گر نیز چندان معلوم نیست، چون بسته به نوع حادثه ممکن است خسارت کم یا زیاد باشد؛ بنابراین میزان خسارت و سقف تعهدات یک طرف قرارداد مشخص نیست. به همین جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شد. به تعبیر دیگر به این خاطر که معاملات غرری و مجهول در شرع ممنوع و باطل قلمداد شده است و بیمه مصداقی از این گونه معاملات تلقی شده‌است، برخی از فقهاء آن را باطل می‌دانسته‌اند. | ||
ولی فقهای معاصر، می‌گویند خسارتی که باید بیمه‌گر پرداخت می‌کند، عوض، حق بیمه نمی‌دانند، بلکه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می‌دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس بر اساس مبنای دوم مشکل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و… را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می‌دانند. | ولی فقهای معاصر، می‌گویند خسارتی که باید بیمه‌گر پرداخت می‌کند، عوض، حق بیمه نمی‌دانند، بلکه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می‌دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس بر اساس مبنای دوم مشکل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و… را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می‌دانند. | ||