بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

عمده دلیل فقهای گذشته بر بطلان عقد بیمه این بود که مورد معامله در آن نامعلوم بود. زیرا از نظر ایشان مبلغ پرداختی حق بیمه در برابر جبران خسارتی است که بیمه‌گر در صورت بروز حادثه یا ورود ضرر، ملزم به پرداخت آن می‌شود. در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر قطعی نیست بلکه یک امر احتمالی است و  از این جهت قرارداد بیمه  به اعمالی چون: شانس، قمار شباهت پیدا می‌کند و مصداق اکل مال بباطل و… است و از طرفی دیگر میزان تعهد بیمه گر نیز چندان معلوم نیست، چون بسته به نوع حادثه ممکن است خسارت کم یا زیاد باشد؛ بنابراین میزان خسارت و سقف تعهدات یک طرف قرارداد مشخص نیست. به همین جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شد. به تعبیر دیگر به این خاطر که معاملات غرری و مجهول در شرع ممنوع و باطل قلمداد شده است و بیمه مصداقی از این گونه معاملات تلقی شده‌است، برخی از فقهاء آن را باطل می‌دانسته‌اند.

{{پایان پاسخ}}