۴۶۵
ویرایش
←جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
'''۱. قائلین به بطلان''' | '''۱. قائلین به بطلان''' | ||
در گذشته بسیاری از فقها بیمه را عقدی باطل می‌دانستند؛ زیرا آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند؛<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲ / ۱، ص۶–۴۶۴.</ref> بدین معنا که: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آن را خودش تعیین کرده است مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… . علاوه بر این ایجاد عناوین برای معاملات جدید را بدعت و نامشروع می‌دانستند؛ پس به نظر این گروه از فقیهان هر نوع معامله‌ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح بوده وگرنه باطل است؛ عقد بیمه نیز به نظر ایشان بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات معین‌شده، منطبق نیست؛ پس بر این مبنا بیمه باطل خواهد‌بود. این گروه پیرامون دلیل بطلان بیمه و عدم انطباق آن با موازین شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی به استناد غرری بودن، برخی دیگر به استناد اکل مال به باطل، بیمه را باطل دانسته‌اند؛ همچنین | در گذشته بسیاری از فقها بیمه را عقدی باطل می‌دانستند؛ زیرا آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند؛<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲ / ۱، ص۶–۴۶۴.</ref> بدین معنا که: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آن را خودش تعیین کرده است مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… . علاوه بر این ایجاد عناوین برای معاملات جدید را بدعت و نامشروع می‌دانستند؛ پس به نظر این گروه از فقیهان هر نوع معامله‌ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح بوده وگرنه باطل است؛ عقد بیمه نیز به نظر ایشان بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات معین‌شده، منطبق نیست؛ پس بر این مبنا بیمه باطل خواهد‌بود. این گروه پیرامون دلیل بطلان بیمه و عدم انطباق آن با موازین شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی به استناد غرری بودن، برخی دیگر به استناد اکل مال به باطل، بیمه را باطل دانسته‌اند؛ همچنین مجهول بودن مورد معامله، ربوی بودن معامله و... موارد دیگری است که برای اثبات بطلان بیمه به آن استناد شده‌است.<ref>شیخ طوسی، شیخ حسین حلی (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنیفه، شافعی، احمد ابن ابراهیم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از این مجموعه هستند، السنهوری، الوسیطه، ج۷، جزء ۲، ص۱۰۸۹.</ref> | ||
'''۲. قائلین به صحت''' | '''۲. قائلین به صحت''' | ||
اکثریت | امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات یا بدون تغییر تأیید و امضاء کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می‌کند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است. نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ|سوره=مائده|آیه=۱|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد و عقد بیمه می‌شود، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام‌آور.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> | ||
ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای از فقهاء چون مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و… قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می‌باشد.<ref>امام خمینی، مرجع مورد ۳، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref> | ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای از فقهاء چون مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و… قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می‌باشد.<ref>امام خمینی، مرجع مورد ۳، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref> | ||