بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

بیمه چه نوع قراردادی است، دو طرف آنچه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟

عقد [[بیمه]] بر اساس نظریه اکثریت فقهاء و حقوقدانان، عقدی است صحیح و درست، و منفصل، که دارای دو طرف می‌باشد، که طرفین آن بیمه گر و بیمه گزار می‌باشند، از نظر قانون کسی که حق بیمه را پرداخت می‌کند، بیمه گزار شناخته می‌شود، موضوعات چون مال ـ عین و … باشد یا منفعت یا مسئولیت و حتی خطری که ممکن است از آن ضرر وارد شود بیمه گزار می‌تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا حق بیمه و اصل تعهد می‌باشد، نه خسارت که بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود، بیمه قراردادی الزامی است که بعد از انعقاد طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند.

نهاد بیمه در شکل امروزی خود، نسبت به معاملات چون، بیع، اجاره، رهن، هبه، و… در جامعه بشری، از سابقه ای چندانی برخوردار نیست، چون بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت، و بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا وسایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، وارد این مناطق شد؛ و زود گسترش یافته و به تمامی شئونات زندگی اجتماعی این مناطق نفوذ کرده و جزء لوازم زندگی عصر جدید گردید!

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گزار، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می‌پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.<ref>قانون بیمه، ماده یک.</ref>

===شرایط قرارداد و بیمه===

#اسم بیمه گر و بیمه گزار در بیمه نامه ثبت گردد.

#میزان تعهد بیمه گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.<ref>قانون بیمه، مواد ۳–۲.</ref>

موضوع بیمه ممکن است مال باشد، اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه گزار متضرر می‌شود.<ref>مرجع قبل ماده ۴.</ref>

بیمه گزار کیست؟ از نظر قانون بیمه گزار، کسی است، که حق بیمه را پرداخت می‌کند، اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.<ref>مرجع قبلی ماده ۵.</ref>

بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.<ref>همان مرجع.</ref>

بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت، یا شخص بیمه گر که در برابر پولی که بیمه گر دریافت و بیمه گزار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر انسان یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.<ref>امام، توضیح المسائل، ص۴۱۱، سیستانی و فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۵۰–۷۵۶.</ref>

اکثریت فقهاء قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می‌باشند، به دلیل این که آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند،<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲ / ۱، ص۶–۴۶۴.</ref> بدین معنا که: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است مثلاً مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… و اضافه بر اینها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست، پس هر نوع معامله ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح وگرنه باطل است؛ و عقد بیمه جزء عقودی می‌باشد که بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست، پس باطل است و دلیل عدم انطباق و بطلان را نیز هر کدام چیزی ذکر کرده است، بعضاً برای غرری بودن، و بعضی دیگر به دلیل اکل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهولیت مورد معامله، ربوی بودن و قمار بودن باطل و ناصحیح دانسته‌اند.<ref>شیخ طوسی، شیخ حسین حلی (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنیفه، شافعی، احمد ابن ابراهیم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از این مجموعه هستند، السنهوری، الوسیطه، ج۷، جزء ۲، ص۱۰۸۹.</ref>

اکثریت از فقهاء معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته‌اند؛ که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی‌باشند، و می‌گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است، اختراع و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات یا بدون تغییر تأیید و امضاء کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می‌کند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، {{قرآن|و عمومات چون اوفوا بالعقود}}<ref>سوره مائده، آیه ۱.</ref> والمؤمنون عند شروطهم<ref>اصول کافی.</ref> شامل قرارداد و عقد بیمه می‌شوند، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام‌آور.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref>