اعتبار روایت از نظر شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

شیعیان در پذیرش روایات، دو امر قابل اعتماد بودن راوی و سند روایت و همچنین استناد روایت به معصوم را شرط می‌دانند. شیعه احادیث اهل بیت(ع) را می‌پذیرد به دلیل اعتقاد به عصمت اهل بیت(ع) است و این که علوم آنها از منبع وحی سرچشمه می‌گیرد.  

شیعیان صحابه را معصوم نمی‌دانند در نتیجه از نظر شیعه روایت صحابه به خودی خود معتبر نیست. اما اگر روایت صحابی از قول و فعل معصوم باشد و راوی مورد اعتماد باشد، مورد قبول است.  

از نظر مشهور علمای شیعه، روایت ثقه (فرد قابل اعتماد) حجت است. در این میان صحابه رسول الله اگر دارای این ویژگی باشند، روایت‌شان مورد قبول و دارای حجیت شرعی است.<ref>العاملی، الشهید الثانی، زین الدین بن علی، ص۹۱۱–۹۶۵، الرعایه فی علم الدرایه، ص۸۴، چاپ اوّل، سال ۱۴۰۸ق، نشر کتابخانه آیت الله مرعشی.</ref> فرد موثق کسی است که مسلمان و توسط افراد خبره و معتبر مورد اعتماد و وثاقت وی تأیید شده باشد.<ref>الطوسی، الشیخ ابوجعفر محمد بن الحسن، ص۳۸۵–۴۶۰، عده الاصول، ج۱، ص۳۵۰، نشر مؤسسه آل البیت، چ اوّل، سال ۱۴۰۳ق</ref> مراد از وثاقت اجتناب از دروغ و جعل حدیث است حتی اگر از نظر اندیشه، مخالف با عقیده شیعه باشد.<ref>الطوسی، الشیخ ابوجعفر محمد بن الحسن، ص۳۸۵–۴۶۰، عده الاصول، ج۱، ص۳۵۰.</ref> بنابراین آن دسته از صحابه پیامبر اسلام که عادل یا موثق می‌باشند، اگر خبرشان مستند به قول یا عمل پیامبر اسلام یا یکی از ائمه اهل بیت عصمت باشد، مورد قبول است و نمونه آن در کتاب‌های روایی شیعه زیاد است که از جمله عمار یاسر، جابر بن عبدالله انصاری، ابوذر غفاری و سلمان فارسی نمونه‌های روشن این مطلب است.

 

شرط دوم آن است که حدیث مستند به قول یا عمل معصوم باشد.

پیامبر اسلام به استناد آیات زیادی از قرآن گفتار و رفتارش برای همه مسلمین حجت است. هیچ سخنی از او صادر نمی‌شود، مگر این که بیانگر حکم الهی باشد.<ref>سوره نجم، آیه ۲–۴.</ref> و نیز رفتار آن حضرت در تمام امور اجتماعی و فردی، عبادی و … مطابق حکم خداوند و مورد رضایت الهی است.<ref>سوره احزاب، آیه ۲۱.</ref> زیرا پیامبر علاوه بر این که از گناه و معصیت مصون است از خطا و اشتباه نیز مصون و معصوم است. به همین دلیل اگر روایتی از حیث سند صحیح باشد و به پیامبر منتهی شود، مطلقاً حجت است.

<!--{{مطالعه بیشتر}}

۱. آیت الله العظمی خویی، سید ابوالقاسم، معجم الرجال الحدیث، ج۱، ص۲۰، نشر مرکز آثار الشیعه، چ چهارم، سال ۱۳۶۹ ش.

۲. الخراسانی الآخوند، محمد کاظم، کفایه الاصول، ص۳۰۳ به بعد، نشر مؤسسه آل البیت، چاپ اوّل، سال ۱۴۰۹ ق، قم.

۳. سبحانی، شیخ جعفر، کلیات فی علم الرجال، جاوّل، ص۲۲ به بعد، نشر مؤسسه نشر اسلامی، چ دوّم، قم، سال ۱۴۱۵.

{{پایان مطالعه بیشتر}}-->== منابع ==

 

| نمایه =  

| تغییر مسیر =  

| بازبینی =  

| اولویت = ب