automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۱۶۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
اگر چه در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به‌طور کلی بر عهده ریاست جمهور قرار داده | اگر چه در اصل یکصد و سیزدهم [[قانون اساسی]] مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست [[قوه مجریه]] به‌طور کلی بر عهده ریاست جمهور قرار داده شده است، ولی ابزارهای اجرایی و اختیارات رئیس جمهور در اصول بعدی قانون اساسی به خوبی مشخص شده است و با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و چهل و یکم می‌توان به اختیارات و ابزار اجرایی رئیس جمهور و قوه مجریه پی برد. به عنوان نمونه طبق اصل یکصد و بیست و پنجم امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. نیز طبق اصل یکصد و بیست و ششم «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» همچنین بر اساس اصل یکصد و بیست و هشتم، انتخاب سفیران و امضای استوار نامه آنها بر عهده رئیس جمهور است بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم، تأیید مصوبات کمیسیونهای دولت و هیئت دولت بر عهده رئیس جمهور است. همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی و مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور می‌باشد. | ||
قانون اساسی علاوه بر این که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده ریاست جمهور قرار داده است، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسی، در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز حدود اختیارات و ابزارهای اجرایی به صورت جزئی تری معین شده‌است که در حقیقت مکمل قانون اساسی می‌باشد. در فصل دوم (مواد ۱۳ تا ۱۶) قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری چنین آمده‌است: | |||
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»<ref>هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸۴.</ref> | رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»<ref>هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸۴.</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | |||