تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

[[پرونده:تجدد.jpg|بندانگشتی| کتاب «آستانهٔ تجدد» در شرح تنبیه الامة و تنزیه الملة|287x287پیکسل]]

رسالهٔ شریفهٔ تنبیه الامة و تنزیه الملة که از افاضات جناب مستطاب شریعت‌مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدین ثقة الاسلام و المسلمین، العالم العامل آقا میرزا محمدحسین النائینی الغروی، دامت افاضاته، است، اجلّ از تمجید و سزاوار است که ان شاء الله تعالی به تعلیم و تعلم و تفهیم و تفهم آن، مأخوذ‌بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمهٔ مبارکهٔ «بِمُوالاتِکُمْ عَلّمنا اللّهُ مَعالِم دینِنا و أصْلَحَ ما کانَ فَسَدَ مِنْ دُنْیانا» را به عین الیقین ادراک نمایند. ان شاء الله تعالی.<ref>نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۵.</ref>}}

== اهمیت و جایگاه ==

برخی گفته‌اند تنبیه الامة و تنزیه الملة از طبایع الاستبداد [[عبدالرحمان کواکبی]] (۱۲۶۶-۱۳۲۰ق) تأثیر پذیرفته است.<ref>جمشیدی، «تنبیه الامة و تنزیه الملة»، دانشنامه جهان اسلام، ج۸، ذیل مدخل.</ref>

== محتوا ==

کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة شامل مقدمه، فصولی پنجگانه و خاتمه است. در فصل اول آن، ماهیت و مفهوم نظام سیاسی در بینش فقهی بررسی شده است. در فصل دوم، بر این مطلب استدلال شده که بر فرض این که کسی ولایت عامهٔ فقیه را نیز قبول نداشته باشد، چاره‌ای ندارد جز اینکه حکومت فقیه را بر حکومت جائرانهٔ غیر فقیه ترجیح بدهد؛ بنا بر این در زمان غیبت، حکومت فقیه نسبت به انواع دیگر حکومت دارای اولویت است. در فصل سوم، دربارهٔ خصوص نظام مشروطه، که مسئلهٔ روز در روزگار نائینی بوده، بحث شده است. ضمن این مباحث، نائینی تبیین کرده که تا چه اندازه این نظام با نظام مورد قبول اسلام، که همان نظام ولایت و حکومت فقیه باشد، سازگاری و هماهنگی دارد و در چه مواردی با آن متفاوت است. در فصل چهارم، نائینی به شبهات و سؤالاتی از این قبیل که آیا مفاهیمی مانند تأسیس مجلس شورای اسلامی، حریت و مساوات بدعت است یا نه، پاسخ داده و میزان انعطاف و انطباق مفاهیم اسلامی با شرایط مختلف را نشان داده است. در فصل پنجم، راجع به شرایط مشروعیت مداخلهٔ نمایندگان مردم در امور سیاسی و حکومتی سخن گفته است. نائینی در خاتمهٔ کتابش دربارهٔ استبداد و نظام استبدادی، به‌گونه‌ای انتقادی و تحلیلی، مباحثی را مطرح کرده و پس از استنتاج کتاب خود را به‌پایان برده است.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، تهران، ج۱، ص۶۳.</ref>