پیش نویس:مرجع تقلید

سؤال

مرجع تقلید کیست و مرجعیت به چه معناست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد و وظایف مرجع تقلید چیست و چگونه می‌توان مرجع تقلید انتخاب کرد؟

درگاه‌ها

مرجع تقلید در فقه شیعه به فردی گفته می‌شود که با دارا بودن شرایط خاصی مانند اجتهاد، عدالت، اعلمیت و… به عنوان راهنمای دینی برای مقلدین (پیروان) عمل می‌کند. مقلدین در مسائل شرعی از فتواها و نظرات مرجع تقلید خود پیروی می‌کنند. مرجعیت نیز به نقش و جایگاه مرجع تقلید در هدایت دینی، اجتماعی و گاهی سیاسی جامعهٔ شیعه اشاره دارد و دو بعد اصلی دارد: بعد علمی و بعد اجتماعی. مرجع تقلید نیز همچون هر نوعی از بشر دارای شرایطی می‌باشد، از جمله: مرد بودن، حلال‌زاده بودن، بالغ بودن، عاقل بودن، شیعه دوازده‌امامی بودن، مجتهد بودن و اعلم بودن و… . انتخاب مرجع تقلید از طریق یقین شخصی، گواهی دو عالم عادل یا اطمینان از گفته‌های گروهی از اهل علم صورت می‌گیرد. مرجعیت یک مقام انتصابی نیست و نیاز به تصدی رسمی یا داشتن رسالهٔ عملیه ندارد، بلکه پذیرش مردم و دارا بودن شرایط شرعی کافی است.

مرجع تقلید و مرجعیت

مرجع تقلید در فقه شیعه به فردی گفته می‌شود که دارای شرایط خاصی است و توانایی استنباط احکام شرعی از منابع دینی (قرآن، سنت، عقل و اجماع) را دارد. این فرد به دلیل دانش عمیق و تخصص در علوم دینی، به عنوان یک راهنمای دینی برای مقلدین (پیروان) عمل می‌کند. مقلدین در مسائل شرعی و احکام دینی از فتواها و نظرات مرجع تقلید خود پیروی می‌کنند. همچنین مرجعیت مفهومی است که به نقش و جایگاه یک عالم دینی (مرجع تقلید) اشاره دارد. این مفهوم شامل مسئولیت‌ها، اختیارات و وظایفی است که یک مرجع تقلید در هدایت دینی، اجتماعی و گاهی سیاسی جامعهٔ شیعه بر عهده دارد. مرجعیت دو بعد اصلی دارد:

1. بعد علمی: توانایی استنباط احکام شرعی از منابع دینی
2. بعد اجتماعی: هدایت مردم در مسائل دینی، اخلاقی و گاهی اجتماعی و سیاسی

شرایط مرجع تقلید

مرجع تقلید باید دارای شرایط خاصی باشد تا بتواند به عنوان مرجع دینی شناخته شود. این شرایط در منابع فقهی به‌طور مفصل بررسی شده‌اند. برخی از مهم‌ترین شرایط عبارتند از: مرد بودن، حلال‌زاده بودن، بالغ بودن، عاقل بودن، عادل باشد، شیعه دوازده امامی باشد، مجتهد باشد، اعلم باشد و…

اجتهاد

اجتهاد به معنای توانایی استنباط احکام شرعی از منابع اصلی دین (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است. یزدی در عروه الوثقی تقلید را اینگونه تعریف می‌کند: «التقلید هو الرجوع إلی المجتهد الجامع لشرائط الفتوی؛ تقلید، مراجعه به مجتهدی است که شرایط فتوا دادن را دارا باشد» بی‌تردید کسی که مجتهد باشد، می‌تواند حکم صحیحی را صادر کرده و شرایط فتوا را داراست.

عدالت

عدالت به معنای داشتن تقوا و پرهیزگاری در رفتار و اعمال است. امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرمایند: «یجب أن یکون المجتهد عادلاً، یعنی متصفاً بالتقوی و الورع؛ واجب است که مجتهد عادل باشد، یعنی متصف به تقوا و پرهیزگاری باشد»

اعلمیت

اعلمیت به معنای داشتن دانش بیشتر نسبت به سایر فقها در استنباط احکام است؛ به عبارت دیگر اعلمیت به معنای داناتر بودن یک مجتهد از دیگر مجتهدان به لحاظ فقهی است و در صورت وجود مجتهدان متعدد و اختلاف آرای آنان، بسیاری از فقیهان شیعه رجوع به اعلم و تقلید از او را واجب دانسته‌اند. آیت الله بهجت در کتاب فقهی خود می‌فرمایند: «یجب أن یکون المجتهد الأعلم، أی الأقدر علی استنباط الأحکام من الأدلة الشرعیة؛ واجب است که مجتهد اعلم باشد، یعنی تواناتر در استنباط احکام از ادلهٔ شرعی»

زنده‌بودن

در علم فقه، تقلید از مرجع تقلید زنده توصیه شده است و گفته شده که در صورتی که مرجع تقلید شخص مکلف، فوت کند، بهتر است که مکلف به مرجع دیگر (که اعلم است) رجوع کند؛ یزدی در عروه الوثقی می‌فرماید: «التقلید من المجتهد الحی أولی من التقلید من المجتهد المیت؛ تقلید از مجتهد زنده بر تقلید از مجتهد مرده اولویت دارد»

انتخاب مرجع

مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت:

1. خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
2. دو نفر عالم عادل که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.
3. عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

مرجعیت یک مقام انتصابی نیست؛ کسی مرجع می‌شود که شیعیان او را به‌عنوان مرجع تقلید بپذیرند و همچنین در صحت تقلید از مجتهد جامع الشرائط، تصدی مرجعیت یا داشتن رسالهٔ عملیه شرط نیست، لذا اگر برای مکلف ثابت شود مجتهدی که متصدی مقام مرجعیت نبوده و رسالهٔ عملیه هم ندارد جامع‌الشرائط است می‌تواند از او تقلید کند و نیز در تقلید از مجتهد جامع‌الشرائط شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف یا ساکن در محل سکونت او باشد.