استفاده از رشوه برای گرفتن حق: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۶: خط ۲۶:


===رشوه در باب قضا===
===رشوه در باب قضا===
رشوه به قاضی به یکی از صورت‌های زیر است:
رشوه به قاضی به یکی از صورت‌های زیر است:<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=رساله آموزشی|سال=1392|نام خانوادگی=آیت الله خامنه‌ای|ناشر=نشر فقه روز|جلد=2|صفحه=50|مکان=تهران}}</ref>
#رشوه برای صدور حکم به نفع رشوه دهنده، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلا رشوه دهنده می‌گوید: «من نمی‌دانم این خانه [[ملک]] کیست، ولی می‌خواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.»
#رشوه برای صدور حکم به نفع رشوه دهنده، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلا رشوه دهنده می‌گوید: «من نمی‌دانم این خانه [[ملک]] کیست، ولی می‌خواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.»
#رشوه برای صدور حکم حق؛ رشوه دهنده به [[قاضی]] پول می‌دهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد.
#رشوه برای صدور حکم حق؛ رشوه دهنده به [[قاضی]] پول می‌دهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد.
خط ۴۰: خط ۴۰:


====موارد حرمت رشوه در غیر باب قضا====
====موارد حرمت رشوه در غیر باب قضا====
مواردی که رشوه در غیر باب قضا حرام است، عبارت‌اند از:
مواردی که رشوه در غیر باب قضا حرام است، عبارت‌اند از:<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=رساله آموزشی|سال=1392|نام خانوادگی=آیت الله خامنه‌ای|ناشر=فقه روز|جلد=2|صفحه=54|مکان=تهران}}</ref>
#اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد، در این صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که [[رشوه]] برای آن داده می‌شود، دادن و گرفتن این رشوه هم فعل [[حرام]] دیگری است.
#اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد، در این صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که [[رشوه]] برای آن داده می‌شود، دادن و گرفتن این رشوه هم فعل [[حرام]] دیگری است.
# رخودِ عمل، احتمال دارد [[حلال]] یا حرام باشد. لکن رشوه دهنده می‌خواهد آن عمل محقق شود؛ مثلاً می‌گوید: «این خانه یا این جنس را برای من به دست بیاور». درحالیکه احتمال دارد واقعاً ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه می‌دهد.
# رخودِ عمل، احتمال دارد [[حلال]] یا حرام باشد. لکن رشوه دهنده می‌خواهد آن عمل محقق شود؛ مثلاً می‌گوید: «این خانه یا این جنس را برای من به دست بیاور». درحالیکه احتمال دارد واقعاً ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه می‌دهد.
trustworthy
۸۶

ویرایش