trustworthy
۸۶
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
===رشوه در باب قضا=== | ===رشوه در باب قضا=== | ||
رشوه به قاضی به یکی از صورتهای زیر است: | رشوه به قاضی به یکی از صورتهای زیر است:<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=رساله آموزشی|سال=1392|نام خانوادگی=آیت الله خامنهای|ناشر=نشر فقه روز|جلد=2|صفحه=50|مکان=تهران}}</ref> | ||
#رشوه برای صدور حکم به نفع رشوه دهنده، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلا رشوه دهنده میگوید: «من نمیدانم این خانه [[ملک]] کیست، ولی میخواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.» | #رشوه برای صدور حکم به نفع رشوه دهنده، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلا رشوه دهنده میگوید: «من نمیدانم این خانه [[ملک]] کیست، ولی میخواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.» | ||
#رشوه برای صدور حکم حق؛ رشوه دهنده به [[قاضی]] پول میدهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد. | #رشوه برای صدور حکم حق؛ رشوه دهنده به [[قاضی]] پول میدهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد. | ||
خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
====موارد حرمت رشوه در غیر باب قضا==== | ====موارد حرمت رشوه در غیر باب قضا==== | ||
مواردی که رشوه در غیر باب قضا حرام است، عبارتاند از: | مواردی که رشوه در غیر باب قضا حرام است، عبارتاند از:<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=رساله آموزشی|سال=1392|نام خانوادگی=آیت الله خامنهای|ناشر=فقه روز|جلد=2|صفحه=54|مکان=تهران}}</ref> | ||
#اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد، در این صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که [[رشوه]] برای آن داده میشود، دادن و گرفتن این رشوه هم فعل [[حرام]] دیگری است. | #اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد، در این صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که [[رشوه]] برای آن داده میشود، دادن و گرفتن این رشوه هم فعل [[حرام]] دیگری است. | ||
# رخودِ عمل، احتمال دارد [[حلال]] یا حرام باشد. لکن رشوه دهنده میخواهد آن عمل محقق شود؛ مثلاً میگوید: «این خانه یا این جنس را برای من به دست بیاور». درحالیکه احتمال دارد واقعاً ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه میدهد. | # رخودِ عمل، احتمال دارد [[حلال]] یا حرام باشد. لکن رشوه دهنده میخواهد آن عمل محقق شود؛ مثلاً میگوید: «این خانه یا این جنس را برای من به دست بیاور». درحالیکه احتمال دارد واقعاً ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه میدهد. |