کاپیتولاسیون: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۱: خط ۱۱:


== مفاد قانون کاپیتولاسیون ==
== مفاد قانون کاپیتولاسیون ==
يعني کاپيتولاسيون در واقع مصونيت سياسي که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي کشوري که در کشور در حال ماموريت برخوردار هستند به ديگر اتباع داده مي شود و در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 به نظاميان آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگانشان اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و کليه مستشاران آمريکايي از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند. به طوري که اگر آنان مرتکب جرم وجنايتي در ايران مي گرديدند در دادگاه هاي ايران جواب گو نبودند و آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت براي اين که آنان طبق قانون کاپيتولاسيون مصوب سال 1343 هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که موادي از آن به شرح ذيل مي باشد:
کاپيتولاسيون در واقع مصونيتی سياسي است که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي یک کشور که در کشور دیگری در حال ماموريت می باشند، از این مصونیت برخوردار هستند. در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 هجری شمسی به نظاميان و مستشاران آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگان آن ها اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و آن ها از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند؛ به طوري که اگر آنان مرتکب جرم و جنايتي در ايران مي شدند، در دادگاه هاي ايران مورد بازخواست قرار نمی گرفتند. آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت. آنان طبق قانون کاپيتولاسيون هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که در ماده 29 آن آمده است:«شخص مامور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد ـ کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد». در بند 1 ماده 31 این قرارداد آمده است:«مامور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود».<ref>مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 82.</ref>
«ماده 29 قرارداد وين ـ شخص مامور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد ـ کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد.
بند 1 ماده 31 قرارداد وين ـ مامورسياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود».<ref>مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 82.</ref>


== واکنش امام خمینی(ره) به کاپیتولاسیون ==
== واکنش امام خمینی(ره) به کاپیتولاسیون ==
trustworthy
۴۴۸

ویرایش