اصول مردم‌سالاری در انتخابات: تفاوت میان نسخه‌ها

 

 

 

 

یکی از مهم‌ترین اصولی که آن را می‌توان جزء پایه‌های انقلاب اسلامی قرار داد حق مردم در تعیین سرنوشت خود می‌باشد که از جمله نمادهای آن مشارکت مردم در انتخابات می‌باشد. این حق به عنوان یک حق معتبر از سوی رهبران نظام همواره مورد تأکید بوده است و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که به این موضوع یعنی دخالت انسان بر سرنوشت خویش و مظاهر آن که از جمله آنها عبارت است از حق رای دادن و انتخاب کردن در قانون اساسی تصریح شده است. به عنوان مثال در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی و فرهنگی خویش‏.» به عنوان یکی از مواردی در نظر گرفته شده است که دولت جمهوری اسلامی باید همه امکانات خود را در جهت نیل به آن به کار گیرد. همچنین بر اساس اصل ۶ قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات‏، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» که این اصل و اصول مشابه آن حاکی از این است که مردم حق دارند که در انتخابات مختلف مشارکت کرده و از این طریق در سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند. بر این اساس در کشوری که امور کشور به اتکاء آراء مردم اداره می‌شود نمی‌توان گفت که رای مردم نمایشی می‌باشد.

بر اساس اصول مختلف قانون اساسی، هر فردی که شرایط و صلاحیت‌های لازم برای تصدی مسئولیتی را دارد حق دارد که خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد و مردم با اعلام نظر خود در انتخابات، از میان افرادی که صلاحیت لازم را دارا هستند فرد اصلح را انتخاب می‌کنند. البته برخی تلاش می‌کنند تا مشروط بودن حضور افرادی که خود را در معرض انتخاب می‌گذارند به داشتن شرایط خاص را مغایر با انتخابات واقعی تلقی نمایند و حال آنکه این موضوع یک اصل عقلی بوده و درهر جامعه ای نیز برای تصدی مسئولیت‌های مختلف یک سری شرایط در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس‌جمهور باید شرایط ذیل را داشته باشد:

 

بنابر این هر کشوری به اقتضای شرایط خود، برای کاندیداهای ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته است که باید آنها را به دقت رعایت نماید و به همین دلیل وجود چنین شرایطی مغایر با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد. همچنین وجود ناظرانی که بر انطباق شرایط کاندیداها با موارد مذکور در قانون اساسی، نظارت می‌کنند نیز امری است که در همه قوانین انتخاباتی کشورها لحاظ شده است. به عنوان مثال در فرانسه شورای قانون اساسی وظیفه نظارتی شامل دریافت پرونده‌ها، انتشار لیست نامزدها، نظارت بر تطابق روند انتخابات با قوانین و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد.[۲]

یکی از دلایل واقعی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است که سلایق سیاسی مختلف در انتخابات حق حضور و مشارکت فعال دارند. در جمهوری اسلامی ایران هم از حضور همه سلایق سیاسی در عرصه انتخابات استقبال می‌شود. البته در نظام اسلامی نیز همچون هر نظام مردم سالار دیگری حضور سلایقی که بسیاری از چارچوب‌های نظام را قبول ندارند یا با آن عناد می‌ورزند با عملکردشان با مسئولیت‌هایی که باید آنها را عهده‌دار شوند سازگاری ندارد نامعقول است به عنوان مثال ریاست جمهوری، نهادی است که در راس آن فردی قرار می‌گیرد که عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را دارا می‌باشد. بر این اساس جریانی که هیچ اعتقادی به قانون اساسی ندارد یا هیچ التزامی به آن نداشته و با اقدامات خود نیز بارها قانون‌شکنی خود را به اثبات رسانده است قطعاً صلاحیت حضور در این مسند را نخواهد داشت، چرا که لازمه اولیه اجرای قانون، پذیرش آن قانون می‌باشد و کسی که قانونی را نمی‌پذیرد و خود اولین ناقض آن می‌باشد صلاحیت اجرای آن و تصدی مسئولیت اجرای قانون اساسی بنا بر اصل اختیارات ریاست جمهوری را نخواهد داشت. علاوه بر این، قطعاً جریانات معارض همچون تروریست‌های منافق نیز صلاحیت حضور در انتخابات را نخواهند داشت کما اینکه هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد تروریست‌ها و کسانی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کنند همچون تجزیه طلبان و کسانی که با عوامل بیگانه درارتباط هستند و در صدد زمینه‌سازی برای بسط سلطه بیگانه بر کشور هستند و نیز غارتگران بیت المال که صلاحیت حفاظت از آن را ندارند و … در معرض انتخابات قرار گیرند و با این حال، هیچ‌کسی ادعا نمی‌کند که انتخابات این کشورها نمایشی می‌باشد.

یکی دیگر از شواهد عدم نمایشی بودن انتخابات این است که سلایق سیاسی مختلف علاوه بر حضور در انتخابات، امکان انتخاب شدن هم داشته باشند و در نتیجه در طول زمان، سلایق سیاسی مختلف زمام امور را به دست گیرند به گونه ای که به صورت متوالی اکثریت به اقلیت تبدیل و اقلیت به اکثریت تبدیل شود یا افراد و نیز جریانات خارج از اقلیت و اکثریت امکان حضور در دور رقابتها راه پیدا کنند و حتی بتوانند به بالاترین مناصب رسمی کشور دست پیدا کنند که چنین امری در کشور ما بارها اتفاق افتاده است و کشور در دستان جناح‌های سیاسی مختلف دست به دست گشته است، به گونه ای که در برخی انتخابات‌ها افرادی پیروز میدان بوده‌اند که وابسته به هیچ‌یک از جناح‌های مشهور نبوده‌اند یا افرادی به این سمت برگزیده شده‌اند که حتی با رهبری، دارای اخلاف سلیقه‌هایی بوده‌اند و اگر فرض کسانی که ادعا می‌کنند که فرد مورد نظر رهبری قطعاً در انتخابات پیروز خواهد شد درست باشد این انتخاب‌ها متناقض با آن خواهد بود و همین حاکی از بطلان چنین فرضیه ای می‌باشد.