دلیل مجتهد بودن اعضای مجلس خبرگان: تفاوت میان نسخه‌ها

دلیل این امر را باید در ماهیت نظام جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان و شرایط و ویژگیهای مقام رهبری در نظام اسلامی پی‌جویی نمود چه اینکه «نظام ما بر اساس ارزشهای اسلامی شکل گرفته و محتوای آن باید اسلامی باشد برای رسیدن به این هدف در رأس این نظام باید کسی قرار بگیرد که بیش از دیگران به مبانی اسلام و نحوة اجرای آن آشنا باشد و این همان مسئله ولایت فقیه است که ضامن اسلامی بودن نظام است. حال با توجه به اینکه وظیفه اصلی مجلس خبرگان تشخیص فرد مناسب برای تصدی مقام ولایت است به نظر می‌رسد عاقلانه‌ترین و منصفانه‌ترین راه این است که اعضای خبرگان کسانی باشند که خود در فقاهت دستی دارند. مثلاً اگر از ما بپرسند بهترین قاضی ایران کیست، قطعاً برای دریافت بهترین پاسخ باید سراغ قضات برویم، یعنی جواب این سؤال از عهده هر کسی بر نمی‌آید، فقط کسانی می‌توانند بهترین قاضی را معرفی کنند که خود تبحّری در این موضوع داشته باشند. همچنین اگر به ما بگویند بهترین استاد دانشگاه در فلان رشته کیست، باید جواب را از استادان دانشگاه گرفت. کسانی توان تشخیص اصلح (شایسته‌ترین) برای تصدی مقام ولایت فقیه را دارند که خود بهره‌ای از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ویژگیها ـ هر چند در مرتبه پایین‌تر ـ بهره‌مند باشند؛ بنابراین اعضای مجلس خبرگان باید در کنار فقاهت و اجتهاد، مرتبه‌ای از شرایط رهبری را دارا باشند یعنی حد نصابی از فقاهت، از آگاهی به مصالح اجتماعی و سیاسی و تدبیر و عدالت و… چرا که «اگر قرار است فقیهی دارای صفات فقاهت و عدالت و سیاست و تدبیر و… تعیین شود خبرگان نیز باید دارای

چنین جامعیتی در حد نازل باشند تا بتوانند فقیه جامع‌الشرایط را تشخیص دهند، یکی از شرایط خبرگان رهبری آن است که در شناخت اوصاف معتبر در رهبری توانایی داشته باشند.<ref>(جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 456.)</ref>

«ما معتقدیم آنچه عنصر اصلی نظام را تشکیل می‌دهد اسلام است مدیریت در همه کشورها هست چنان نیست که در دیگر کشورها ـ که نظامشان اسلامی نیست ـ شخص اول مملکت مدیر نباشد. پس از این جهت امتیازی بر دیگران نداریم. امتیاز و صبغة ویژه کشور و نظام ما اسلامی بودن است یعنی آنچه بیش از همه بر آن تأکید می‌کنیم اسلامی بودن نظام است آنچه برای رهبر بیش از همه لازم است، فقاهت است از این رو می‌گوییم ولی فقیه و نمی‌گوئیم ولیّ عادل البته رهبر باید عادل نیز باشد، نمی‌گوییم ولی سیاسی (سیاستمدار) اگر چه رهبر باید به سیاست نیز آشنا باشد. پس تأکید ما بر کلمة فقیه از آن روست که عنصر اصلی در نظام ما اسلام است و فقیه یعنی اسلام‌شناس»<ref>.(مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، پیشین، ج 1، ص 93.)</ref>

البته تأکید بر فقاهت به معنای نادیده گرفتن سایر شرایط در خبرگان رهبری نیست بلکه همان‌طور که اشاره کردیم خبرگان رهبری باید علاوه بر فقاهت واجد مرتبه‌ای از شرایط رهبری باشند تا زمینه‌شناسی دقیق و توانایی شناخت اوصاف معتبر در رهبری برای آنها فراهم گردد و تجربة طلایی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر این حقیقت است که عموم نمایندگان مجلس خبرگان افرادی هستند فقیه، زمان آشنا و آگاه به ویژگی‌های شخصیتی افراد هستند که در صحنه‌های مختلف حاضر بوده و به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم از صفات و روحیات مسئولان آگاهی دارند از این رو از ویژگی‌های علمی و فقاهتی سابقة توانمندی و مدیریتی یا عملکرد پرهیزکاری و عدالتی فرد یا افراد مورد نظر برای رهبری با خبر هستند و افزون بر آن به دور از احساسات زودگذر یا معیارهای ذهنی یا علمی به مجموعه صفات مثبت و منفی می‌نگرند؛ بنابراین جایگاه و اهمیت ویژه فقاهت در میان سایر شرایط رهبری که تضمین کننده اسلامیت نظام است و ماهیت مجلس خبرگان اقتضاء می‌کند اعضای آن توانایی لازم را برای شناسایی رهبر نظام اسلامی دارا باشند و این امر ایجاب می‌کند اعضای مجلس خبرگان حد نصابی از شرایط رهبری را دارا باشند و واجد مرتبه‌ای از ویژگیهای رهبری باشند. بیانگر لزوم فقاهت اعضای مجلس خبرگان و عدم صلاحیت غیر فقهاء برای این امر است. البته ناگفته نماند عدم صلاحیت غیر فقهاء برای حضور در مجلس خبرگان به معنای نادیده گرفتن نظریات آنان نیست و اعضای مجلس خبرگان «اگر زمانی نیاز به مشورت با متخصصان باشد در کمیسیون‌ها و در مشورت‌ها از نظر آنان استفاده می‌کنند و این از مصوبات خود مجلس خبرگان است که برای فعال شدن مجلس مزبور با مسئولین تماس می‌گیرند و در کمیسیون‌ها می‌توانند از صاحبنظران سیاسی و غیر سیاسی دعوت کنند بنابراین اولاً باید میان فقیه جامع‌الشرایط و خبرگان تناسب جامعیت باشد و ثانیاً خود خبرگانِ، به امور سیاسی و اجتماعی آگاهی دارند زیرا بدون آن، صلاحیت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا که لازم باشد برای دقت و ظرافت بیشتر از آگاهان سیاسی و متخصصان گوناگون استفاده می‌کنند.».<ref>(جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 457.)</ref> مجموع این دلایل ایجاب می‌کند که اعضای مجلس خبرگان صرفاً مجتهد باشند و غیر مجتهدین نتواند در مجلس خبرگان راه پیدا نمایند.