تعطیلی حدود در زمان غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

مخالفت با اجرای مطلق حدود در زمان غیبت منحصر به تعداد معدودی از فقها است. برخی از نویسندگان تمام سعی خود را در جهت احصاء طرفداران این نظریه به کار گرفته و تنها توانسته‌اند نام چند تن از فقها را در این گروه جای دهند.<ref name=":0">ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> فقهایی که نام ایشان در ادامه آمده‌ است به عنوان مخالفان اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده‌اند: [[شیخ الطوسی]]، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج، امین الاسلام [[طبرسی]]، [[قطب الدین راوندی]]، یحیی ابن سعید الحلّی، [[ابن فهد حلی]]، [[ابن ادریس حلی|ابن إدریس حلی]] و [[سید احمد خوانساری]]. گفته شده‌ است این فقیهان اختیار اجرای حد را به امام و آنکه امام او را به اقامه حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانسته‌اند.<ref>محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref>

برخی به  [[سید احمد خوانساری]] استناد داده‌اند که مخالف اجرای مطلق حدود در زمان غیبت بوده و برای این سخن ادعای اجماع نموده‌است.<ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> در حالی که محقق خوانساری در جامع المدارک به طور ضمنی ادعای اجماع بر عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت را مردود دانسته‌است؛ او نظر گروهی از فقیهان مبنی بر جواز اجرای حد توسط فقهای آگاه به احکام دینی را بر می شمارد؛ در واقع برشمردن نظر این گروه توسط ایشان برای اثبات نادرستی ادعای اجماع است. ایشان در این زمینه می نویسد: «...و ادّعي الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام عليه السّلام أو المنصوب من قبله و المحكي عن جماعة أنّه يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه الصلاة و السّلام... .» یعنی در سخنان برخی ادعای اجماع بر عدم جواز [اجرای حد در زمان غیبت] جز از سوی امام یا منصوب از جانب ایشان شده است؛ در حالی که از گروهی از فقیهان نقل شده است که فقهای آگاه از احکام شرعی مجازند در زمان غیبت امام علیه الصلاة و السلام حدود را اقامه نمایند.<ref> ر.ک جامع المدارک، ج۵، ص۴۱۱.</ref> بنابر این استناد ادعای اجماع به محقق خوانساری بر خلاف واقع است.

برخی از فقهای معاصر ضمن فتوا به جواز اجرای حد توسط فقیه در زمان غیبت، دلایل فقها بر این فتوا را برشمرده‌اند.<ref> موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۷۸ به بعد</ref> این دلایل در یک دسته بندی کلی به صورت زیر قابل ارائه است:

نظریه عدم جواز اجرای حد در زمان کنونی منجر به تعطیلی بسیاری از احکام کیفری اسلام می‌شود. علاوه بر اینکه تعطیلی این احکام موجب گسترش ارتکاب جرایم و انتشار فساد و هرج و مرج و ناامنی برای مردم و اموال ایشان می‌شود. در حالی که بی تردید نه خدا و نه امام معصوم و نه هیچ یک از فقها به چنین چیزی راضی نیستند. علاوه بر آنکه ضرورتی بر اقامه حد توسط خود امام زمان نیست و حتی در دوران حضور پیامبر و سایر امامان نیز اجرای حد به افراد شایسته واگذار می شده‌است. همچنین مقتضای اجرای حد وجود داشته و از این جهت فرقی میان دوران غیبت و حضور معصومان وجود ندارد. علاوه بر اینکه ثمرات اجرای حد مثل برقراری امنیت و پیشگیری از گسترش ارتکاب جرم و... به عموم مردم می رسد.<ref> موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۸۱ به بعد.</ref>

آیاتی از قرآن در مورد برخی از جرایم به صورت عام و بدون هیچ قیدی دستور به اجرای حد می‌دهد «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» <ref> سوره مائده، آیه ۳۸.</ref> «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ».<ref> سوره، نور آیه ۲.</ref> ادعای محدودیت این آیات به عصر حضور معصومان قابل قبول نیست؛ زیرا عمومیت و اطلاق دستور به اجرای حد در این گونه آیات قرآن، دوران غیبت امام زمان (عج) را نیز در بر می‌گیرد.<ref> موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۸۱ به بعد.</ref>

از جمله روایاتی که برای اثبات مشروعیت اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده است، روایت  عمر بن حنظلة است که به جهت پذیرفته شدن این روایت در کلمات فقها به مقبولة عمر بن حنظله معروف شده‌است. در این روایت امام صادق با عبارت «... من قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا...» (یعنی کسی که حدیق ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما نگاه کرده و احکام ما را می شناسد) برای شناخت احکام و رفع اختلاف به فقها ارجاع می دهند؛ این عبارت صفاتی را بر می‌شمارد که تنها مصداق آن فقیه جامع الشرایط است. در ادامه امام صادق(ع) می فرماید «...فليرضوا به حكماً، فإنّي‌ قد جعلته عليكم حاكماً ...» <ref> من لا يحضره الفقيه، ج۴،  ص۵۱؛ وسائل الشيعة، ج۲۸، ص۴۹.</ref> بی تردید اعلام حد نیز حکمی است که مورد نیاز جامعه و مورد سوال شیعیان است و حد بدون اجرا شدن آن ثمری ندارد. پس مجاز بودن فقیه به اعلام حد برخی جرائم مساوی با اجرا کردن آن تحت نظارت وی است. در حقیقت اطلاق این عبارت برای اثبات مجاز بودن اجرای حد در زمان غیبت کافی است. <ref>موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۸۰.</ref>

روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که قابل استناد است و منابع تفصیلی به آن پرداخته‌اند.<ref> موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ج۱، ص ۷۸ تا ۸۱.</ref>