تعطیلی حدود در زمان غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

مخالفت با اجرای مطلق حدود در زمان غیبت منحصر به تعداد معدودی از فقها است. برخی از نویسندگان تمام سعی خود را در جهت احصاء طرفداران این نظریه به کار گرفته و تنها توانسته اند نام چند تن از فقها را در این گروه جای دهند.  فقهایی که نام ایشان  در ادامه آمده‌است به عنوان مخالفان اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده‌اند: [[شیخ الطوسی]] در التبیان (ذیل تفسیر آیه۲ سوره نور، ج۷، ص ۴۰۷)، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج (المهذّب، ج ۱ ص ۳۴۱ و ۳۴۲ و ج ۲ ص ۵۱۸)، امین الاسلام [[طبرسی]] (مجمع البیان، ج ۷ ص ۲۱۹، ذیل آیه دوم سوره نور)، [[قطب الدین راوندی]] (فقه القرآن، ج ۲، ۳۷۲)، یحیی ابن سعید الحلّی (الجامع للشرائع، ص ۵۴۸) و [[ابن فهد حلی]] (مهذب البارع، ج ۲ ص ۳۲۶–۳۲۷) [[ابن إدریس حلی]] (کتاب السرائر، ج۲، ص ۲۴–۲۵) [[سید احمد خوانساری]] (جامع المدارک، ج ۵، ص۴۱۳–۴۱۱) گفته شده‌است این فقیهان اجرای حد را وظیفه امام و آنکه امام او را به اقامه حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانسته‌اند. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref>   

برخی به محقق خوانساری استناد داده‌اند که مخالف اجرای مطلق حدود در زمان غیبت بوده و برای این سخن ادعای اجماع نموده‌است. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> در حالی که محقق خوانساری در جامع المدارک به طور ضمنی ادعای اجماع بر عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت را مردود دانسته‌است؛ او نظر گروهی از فقیهان مبنی بر جواز اجرای حد توسط فقهای آگاه به احکام دینی را بر می شمارد؛ در واقع برشمردن نظر این گروه توسط ایشان برای اثبات نادرستی ادعای اجماع است. ایشان در این زمینه می نویسد: «...و ادّعي الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام عليه السّلام أو المنصوب من قبله و المحكي عن جماعة أنّه يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه الصلاة و السّلام... .» یعنی در سخنان برخی ادعای اجماع بر عدم جواز [اجرای حد در زمان غیبت] جز از سوی امام یا منصوب از جانب ایشان شده است؛ در حالی که از گروهی از فقیهان نقل شده است که فقهای آگاه از احکام شرعی مجازند در زمان غیبت امام علیه الصلاة و السلام حدود را اقامه نمایند. <ref> ر.ک جامع المدارک ج 5 ص 411</ref>  بنابر این استناد ادعای اجماع به محقق خوانساری بر خلاف واقع است.