نقش ارکان نظام در اجرای قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس اصل 113 قانون اساسی مقام رهبری پیش از رئیس جمهور  عالیترین مقام رسمی کشور است، همچنین ازجمله وظایف رهبری حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است.<ref> بند هفتم اصل 110 قانون اساسی</ref> علاوه بر اینکه قوای سه گانه زیر نظر رهبر انجام وظیفه می‌نمایند. به عنوان ، نظارت و اشراف بر قوای سه‌گانه است تا آنها از سیاست‌های تعیین شده، تخطّی نکرده و از انجام وظایف اسلامی در سازمان‌ها و نهادهای تحت امرشان، شانه خالی نکنند. به همین جهت است که رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام، جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح کشور است. ولایت فقیه برخلاف برخی برداشت‌ها، امری تشریفاتی نیست، ضمن آنکه نقش حاکمیت اجرای تقنینی و قضایی را هم ندارد، بلکه پاسدار و دیده‌بان حرکت کلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»؛<ref>روزنامه رسالت؛ ۱۶/۳/۸۳.</ref> پس اگر در قوای سه‌گانه و سازمان‌های تحت امر آنها، قانون اساسی به درستی اجرا نمی‌شود، رهبری در رأس همه مسؤولین وظیفه دارد که مشکلات و موانع را برطرف سازد؛ که این امر خود نقش مهمی در اجرای صحیح قانون اساسی دارد.

قوه مجریه از جمله قوایی است که اجرای کامل قانون اساسی، به عملکرد صحیح بخش‌های مختلف آن بستگی دارد؛ پس اگر احیاناً شاهد عدم اجرای قانون اساسی یا اجرای ناقص آن هستیم، امکان دارد بخشی از نواقص به برخی از زیرمجموعه‌های این قوه برگردد.

از این‌رو برای اینکه قانون اساسی در بخش‌های مختلف قوه مجریه و قوای دیگر به درستی اجرا شود، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده است و در این راستا باید هیئت‌هایی را مسؤول نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و… از نهادها و سازمان‌ها کند و در صورت تخلّف آنها از طریق تذکر، اخطار، تعقیب پرونده در محاکم قضایی، اقدام کند.