استقلال قوه قضائیه و قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام [[ولایت فقیه]] می‌باشد که بر اساس آن،  نظام سیاسی مشروع و الهی است. در واقع مشروعیت نظام به دلیل حضور ولایت‌فقیه جامع‌الشرائط است که به نصب عام از جانب امام معصوم، منصوب می‌باشد. از طرفی در نظام سیاسی اسلام، امر قضاوت از جمله اموری است که اختصاص به فقها دارد؛ حتی فقهایی هم که در طول تاریخ معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبوده‌اند، ولایت فقها در امر قضاوت را پذیرفته و به آن معتقد بوده‌اند.<ref>به عنوان مثال فقهایی که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر حاکمیت فقیه را نپذیرفته‌اند دلالت آن بر حق قضاوت فقیه را پذیرفته و آن را قدر متقین دلالت روایت می‌دانند.</ref>بنابراین، از منظر اسلام، تنها آن نظام قضایی‌ مشروع خواهد بود که متصدّی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد یا از جانب ولی فقیه جامع الشرائط، منصوب شده‌باشد. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از جانب مقام معظم رهبری انتخاب شده و در برابر ایشان نیز پاسخگو می‌باشد. اما این موضوع نیز با توجه به مراتب زیر به استقلال دستگاه قضایی آسیب نمی‌زند:

'''سه:''' در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد. همچنین ولی فقیه به عنوان فقیه آشنا به منابع فقه که از جمله آنها سیره عملی معصومین می‌باشد قطعاً با سیره [[ائمه معصومین(ع)]] در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها آشنا بوده و بدان پایبند است؛ وگرنه اگر خدای ناکرده نسبت به این موارد بی‌مبالاتی نشان دهد خود به خود از ولایت منعزل خواهد بود.