استقلال قوه قضائیه و قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۴: خط ۴۴:
قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای این وظیفه خطیر، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نسبت به تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه‌ای است که در گذر تحولات تاریخی، قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت را جایگزین قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه قضاوت بسیار مشکل و حتی گاهی ناممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که احتمال می‌دهند در یک پرونده قضایی محکوم شوند، برای جلوگیری از این امر، دست به توطئه یا تبانی زده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.<ref>هاشمی، سید محمد، همان، ص۴۷۸.</ref>
قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای این وظیفه خطیر، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نسبت به تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه‌ای است که در گذر تحولات تاریخی، قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت را جایگزین قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه قضاوت بسیار مشکل و حتی گاهی ناممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که احتمال می‌دهند در یک پرونده قضایی محکوم شوند، برای جلوگیری از این امر، دست به توطئه یا تبانی زده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.<ref>هاشمی، سید محمد، همان، ص۴۷۸.</ref>


اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».<ref>قانون اساسی، اصل سوم، بند۱۴.</ref> می‌باشند. این اصل مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.
اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»<ref>قانون اساسی، اصل سوم، بند۱۴.</ref> می‌باشند. این اصل مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.


اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی در خصوص مصونیت قضات مقرر می‌دارد: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی در خصوص مصونیت قضات مقرر می‌دارد: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
۴۸۶

ویرایش