۴۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم است و اصل ۱۶۴ قانون اساسی نمود آن است. در اسلام نیز قاضی کاملاً مستقل است؛ او در رسیدگی به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رأی و انشاء هر حکمی که بدان رسیده است، مستقل می‌باشد و در انطباق شرع بر موضوعات تحت رسیدگی، جز تشخیص و نظر خود از هیچ رأی و نظری پیروی نمی‌کند. در اسلام قاضی از هیچ‌کس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حکم دستور نمی‌گیرد و هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند نظر و خواست خود را به هر شکلی به او القاء و تحمیل کند یا از صدور حکم مقتضی منصرفش سازد یا از اجرای آن ممانعت کند و این نوع استقلال، قدرت و قاطعیت از شئون و شرایط لازم قضا و قاضی در اسلام است. | استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم است و اصل ۱۶۴ قانون اساسی نمود آن است. در اسلام نیز قاضی کاملاً مستقل است؛ او در رسیدگی به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رأی و انشاء هر حکمی که بدان رسیده است، مستقل می‌باشد و در انطباق شرع بر موضوعات تحت رسیدگی، جز تشخیص و نظر خود از هیچ رأی و نظری پیروی نمی‌کند. در اسلام قاضی از هیچ‌کس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حکم دستور نمی‌گیرد و هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند نظر و خواست خود را به هر شکلی به او القاء و تحمیل کند یا از صدور حکم مقتضی منصرفش سازد یا از اجرای آن ممانعت کند و این نوع استقلال، قدرت و قاطعیت از شئون و شرایط لازم قضا و قاضی در اسلام است. | ||
قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای این وظیفه خطیر، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نسبت به تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه‌ای است که در گذر تحولات تاریخی، قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت را جایگزین قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه قضاوت بسیار مشکل و حتی گاهی ناممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که در | قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای این وظیفه خطیر، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نسبت به تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه‌ای است که در گذر تحولات تاریخی، قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت را جایگزین قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه قضاوت بسیار مشکل و حتی گاهی ناممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که احتمال می‌دهند در یک پرونده قضایی محکوم شوند، برای جلوگیری از این امر، دست به توطئه یا تبانی زده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.<ref>هاشمی، سید محمد، همان، ص۴۷۸.</ref> | ||
اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».<ref>قانون اساسی، اصل سوم، بند۱۴.</ref> می‌باشند. این اصل مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد. | اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».<ref>قانون اساسی، اصل سوم، بند۱۴.</ref> می‌باشند. این اصل مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد. | ||