۴۸۶
ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
در ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، آمده است: «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.» | در ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، آمده است: «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.» | ||
برخی از اساتید حقوق از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفاده میکند که هر گاه وارث محرومشده، اراده موصی تحریم کننده را بپذیرد، وصیت نافذ میشود. وی لازمه پذیرش این نظر را نفوذ وصیت تا حد ثلث میداند، به اعتقاد این حقوقدان باید جانب احتیاط را در استفاده از این ظاهر رعایت کرد؛ زیرا ارث تملک قهری است و قواعد مربوط به آن برای حفاظت از مصالح خانواده مقرر شدهاست و این مقررات پیوند مستحکمی با نظم عمومی جامعه دارد.<ref>کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوّم، ۱۳۷۶، ص۲۶۷.</ref> | |||
بعضی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده میگویند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تأسیس شده است. بدین جهت طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی وارث نمیتواند آن را از خود سلب کند. همچنانی که مورث نمیتواند آن را از وارث سلب نماید؛ بنابراین توارث از احکام به شمار میرود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند؛ مثلاً هر گاه کسی وصیت نماید که فلان وارث او از ارث محروم باشد یا به فلان وارث او ارث ندهند، یا وارث او نیست، وصیّت مزبور موجب محرومیت او از ارث نمیگردد.»<ref>امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۷، ص۱۲۵–۱۲۶.</ref> | بعضی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده میگویند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تأسیس شده است. بدین جهت طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی وارث نمیتواند آن را از خود سلب کند. همچنانی که مورث نمیتواند آن را از وارث سلب نماید؛ بنابراین توارث از احکام به شمار میرود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند؛ مثلاً هر گاه کسی وصیت نماید که فلان وارث او از ارث محروم باشد یا به فلان وارث او ارث ندهند، یا وارث او نیست، وصیّت مزبور موجب محرومیت او از ارث نمیگردد.»<ref>امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۷، ص۱۲۵–۱۲۶.</ref> | ||
بنابراین، ماده ۸۳۷ قانون مدنی | بنابراین، اگر چه در ابتدا ماده ۸۳۷ قانون مدنی مبهم به نظر میرسد؛ ولی وقتی به فقه امامیه به عنوان منبع آن مراجعه کنیم، این ابهام ابتدایی برطرف میگردد. | ||
=== نظریه اول: === | === نظریه اول: === |
ویرایش