دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

«دفاع مشروع» یکی از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم است. مقصود از دفاع مشروع اعمال قدرت برابر تعرض نامشروع و غیر قانونی است. بر این بنیان، دفاع‌کننده تحت شرایطی نسبت به نتیجۀ عمل خود مسئولیت نخواهد داشت. ماده 156 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و مقرر می‌دارد که اگر فردی برای دفاع از جان آبرو، ناموس، مال و آزادی خود و یا دیگری اقدامی نماید که در شرایط عادی آن اقدام جرم است، به استناد دفاع مشروع آن اقدام  قابل مجازات نیست. زیرا  اقدام انجام شده در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، فاقد وصف مجرمانه است.

شرایط دفاع مشروع در قانون بیان شده‌است؛ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تعریف دفاع مشروع و شرایط تحقق آن بیان می‌دارد: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:  

یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که اقدام دفاع کننده در صورت رعایت شرایط دفاع، به هیچ وجه مسئولیت‌زا نبوده و اصولاً حتی موجب دیه نیز نخواهد‍بود. به همین جهت قانونگذار در تبصره 3 ماده 156 تصریح می‌نماید: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.»   

همچنین به موجب تبصره ۱ ماده 156 ضرورت ندارد دفاع توسط فرد مورد تهاجم انجام شود. و در صورتی که وی «از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد»، اقداماتی که در جهت دفاع از فرد مورد تهاجم و رفع خطر انجام می‌شود، مجاز بوده و قابل پیگرد نخواهد بود.  

الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛ ضرورت دارد میان خطر احتمالی ناشی از وقوع تجاوز و اقدام دفاعی در برابر آن هماهنگی وجود داشته باشد. به همین جهت نمی‌توان به مهاجم بیش از حد ضرورت آسیب زد. مثلا دفاع‌کننده حق ندارد به کسی که قصد وارد کردن صدمه جزئی دارد، آسیب جدی وارد کند یا او را به قتل برساند. <ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و چهارم، ج1، ص 203.</ref>

ب) ضرورت انجام عمل دفاعی؛ بنابراین شرط، چنانچه بتوان با توسل به قوای نظامی خطر را دفع کرد، ارفتار آسیب‌زا حتی در مقام دفاع از خود نیز نا‌مشروع بوده و مستوجب مجازات است. به همین جهت بند ت ماده 156 در مقام بیان یکی از شرایط دفاع مشروع مقرر می دارد: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.» به موجب همین شرط اگر به هر علت بتوان مهاجم  را به آسانی دفع نمود و نیازی به ضرب و جرح او نباشد،  اقدام به ضرب و جرح مهاجم قابل پیگرد بوده و دفاع مشروع محسوب نمی‌شود.<ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 202.</ref>

ج) فعلیت داشتن تجاوز و قریب الوقوع بودن خطر؛ دفاع باید در هنگام وقوع ضرب و جرح یا با وجود احتمال تحقق فعلی تجاوز انجام شود؛ بنابراین، اقدام عملی کنونی در برابر ضرب و جرحی که در گذشته انجام شده است، دفاع مشروع نیست؛ بلکه انتقام است.<ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 200.</ref> ازسوی‌دیگر، کسی نمی‌تواند به صرف تهدید شدن به ضرب و جرح، پیش‌دستی کرده و به عنوان دفاع مشروع به تهدیدکننده آسیب برساند. بلکه باید احتمال رخ دادن خطر و تجاوز معقول باشد.<ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 202.</ref>

د) غیرقانونی بودن تجاوز؛ زمانی دفاع، مشروع قلمداد می‌شود که تعرض بر خلاف قانون و نا مشروع باشد. بدین جهت ماده 157 قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی را در زمانی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع مشروع محسوب نمی‌کند. ولی اگر نیروی انتظامی از حدود اختیارات قانونی خارج شده و قصد آسیب رساندن به فردی را داشته باشد، می‌توان در برابر اقدام غیر قانونی او دفاع کرد. به همین جهت مادۀ یاد‌شده در ادامه مقرر می‌دارد: اگر «... قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، دفاع جایز است.»