۱۱٬۹۱۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
<div style="bor der: 1px solid #a7d7f9; padding: 10px; background-color: #f3f9ff; border-radius: 5px; font-size: 115%"> | <div style="bor der: 1px solid #a7d7f9; padding: 10px; background-color: #f3f9ff; border-radius: 5px; font-size: 115%"> | ||
مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما حتی دروسی بالای حوزوی و دانشگاهی را نخوانده، وارد امر قضاوت شدهاند؟ | |||
</div> | </div> | ||
اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور اقتضا میکند که فقیه جامعالشرایط، افرادی را که به درجه اجتهاد نرسیدهاند را با رعایت شرایطی به این مقام منصوب کنند. از نگاه امام خمینی در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط، افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب میکند. فقیهان شیعه قضاوت این افراد را که از فقیه اذن دارند، جایز میدانند. | |||
* | محققان برای قضاوت غیرمجتهد سه صورت را در نظر گرفتهاند: | ||
* غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد و بدون اذن مجتهد جامعالشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد. این مورد طبق نظر همه فقها حرام است. | |||
* این که غیر مجتهد را مجتهد جامعالشرایط جهت قضاوت بین مردم نصب نماید که از آن به قاضی منصوب تعبیر میکنند. این صورت را فقیهان اجازه دادهاند. | |||
* | |||
{{چپ|[[ | ج. این که مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد. ولی صورتهای دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفتهاند. | ||
{{چپ|[[شرط اجتهاد در قضاوت|... مطالعه بیشتر]]}} |