نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{شروع متن}}

موضوع ولایت فقیه و حکومت دینی، مسئله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه می‌باشد و در طول تاریخ تشیع فقیهی یافت نمی‌شود که برای فقیه هیچ ولایتی قائل نباشد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است.<ref>۸- مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها وپاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ج۱، ص۵۹</ref>

آخوند خراسانی ـ همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند ـ به‌صراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، می‌نویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) می‌توان به‌دست‌آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد»<ref>۷- آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق، ص۹۶</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}