روایت جواز دروغ‌گفتن به زن: تفاوت میان نسخه‌ها

مضمون روایت را کلینی در [[کتاب الکافی]]<ref>کلینی، محمد، الکافی، تهران، دار الکتب، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۲.</ref> و ابن اشعث در [[کتاب الجعفریات]]<ref>ابن اشعث، محمد، الجعفریات، تهران، النینوی، چاپ اول، بی‌تا، ص۱۷۱.</ref> نقل کرده است. در سند کتاب الکافی، عیسی بن حسان توثیق نشده است.<ref>مامقانى، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال(رحلي)، بى‌نا، بى‌جا، چاپ اول، ج‏۲، القسم ‏الاول، ص۳۵۹. مرتضى، بسام، زبدة المقال من معجم الرجال، بیروت، دار المحجة البيضاء، چاپ اول، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۲۸.</ref> کتاب جعفریات نیز قابل استناد نیست و تنها به روایاتی از این کتاب می‌توان استناد کرد که با سلسله سند دیگری در کتاب‌های معتبر دیگری نقل شده باشد.<ref>داورى، مسلم، أصول علم الرجال بين النظرية و التطبيق، چاپ اول، ۱۴۱۶ق، ص۳۲۰.مرعى، حسين عبدالله، منتهى المقال في الدراية و الرجال، بیروت، موسسة العروة الوثقى، چاپ اول، ۱۴۱۷ق، ص۲۲۴.</ref>

محتوای این روایت با توجه به قبح دروغ و دلایل عمده مانند عقل، کتاب، سنت بر حرمت دروغ، نمی‌تواند درست باشد. [[موارد جایز بودن دروغ|جواز دروغ]] تنها در جایی است که تقدیم اهم بر مهم مطرح باشد. مانند حفظ جان یا اصلاح میان مسلمانان یا ضرورت دیگری که در شرع اهمیت داشته باشد. از این جهت دروغ به زن تنها در جایی می‌تواند جایز باشد که خطر از هم‌پاشیدن خانواده وجود داشته باشد که مفسده‌های زیادی را به دنبال دارد. به همین سبب تقدیم فاسد بر افسد می‌شود. یعنی دروغی گفته می‌شود تا مفسده‌ای بزرگتر دفع شود. و این دروغ در جایی جایز است که چاره‌ای دیگر نباشد و ضرورت حکم کند.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه(کتاب التجاره)، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۴۱۶ق، ص۳۳۵. دستغیب، عبد الحسین، گناهان کبیره، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶ش، ص۲۹۴. </ref> در صورت امکان توریه حتی در این موارد نیز دروغ جایز نیست<ref>انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲.</ref>