automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۱۰۵
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مالکیت مشاع شهروندان == | == مالکیت مشاع شهروندان == | ||
نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در فقه شیعه مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی آحاد و افراد انسان ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> | نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در فقه شیعه مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی آحاد و افراد انسان ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> | ||
کشور در این نظریه، عبارت است از آن فضای باز و آزادی که انسان های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود، از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده قرار دادهاند.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۶.</ref> | |||
در نظریه حائری یزدی، مردم که مالک مشاع کشور هستند اداره و زمام امور کشور را به کسی و کسانی میدهند تا کشور و جامعه آسیبی نبیند و امور مردم در وجوه مختلف پیش برود.<ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۱.</ref> در این نظریه، [[وکالت|وکیل]] هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواستههای موکل را به اجرا و عمل بگذارد.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریههای سیاسی»، ص ۱۲۳.</ref> حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref> | در نظریه حائری یزدی، مردم که مالک مشاع کشور هستند اداره و زمام امور کشور را به کسی و کسانی میدهند تا کشور و جامعه آسیبی نبیند و امور مردم در وجوه مختلف پیش برود.<ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۱.</ref> در این نظریه، [[وکالت|وکیل]] هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواستههای موکل را به اجرا و عمل بگذارد.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریههای سیاسی»، ص ۱۲۳.</ref> حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref> |