تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای اطمینان از مطابقت قوانین با دستورات اسلام، راه های گوناگونی پیش بینی شده است. مشارکت مجتهدان مسلم در تدوین قانون اساسی یکی از مهمترین اقدامات برای اسلامی بودن قوانین نظام جمهوری اسلامی بوده است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نیز فقهای شورای نگهبان موظف به بررسی عدم مغایرت کلیه قوانین با دستورات اسلام هستند. ولی فقیه نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سازگاری قوانین با احکام اسلام دارد. متخصصان علوم اسلامی و سایر افراد نیز می توانند در صورت احراز مخالفت قانون با اسلام از طریق نهادهای ذی ربط، اصلاح آن قانون را درخواست نمایند. همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، لزوم اسلامی بودن نظام و قوانین به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به این ترتیب اصولا قوانین با دستورات اسلام مطابقت دارد و در صورت مخالفت نیز برای اصلاح قانون راه هایی پیش بینی شده است. بنابراین قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام مطابقت خواهد داشت.

در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصل دوم، چهارم، پنجم، دوازدهم، هفتاد و دوم، نود و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم، چهل و چهارم، یکصد و هفتادم به اسلامی بودن قوانین تصریح و تأکید شده است. در بسیاری از اصول دیگر نیز مبانی مکتبی اسلام لحاظ شده است؛ مثلا در اصل ششم، هشتم، دهم، یازدهم، چهاردهم، شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، سی و چهارم، چهلم، چهل و سوم، یکصد پنجاه و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و هفتاد و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم به آیات و روایات خاص استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، به فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۱–۲۰۸.</ref> این گونه اصول به خوبی جایگاه اسلام و احکام آن را در نظام جمهوری اسلامی و تدوین قوانین و حکمرانی نشان می‌دهد.

شایان ذکر است که به موجب اصل دوم قانون اساسی، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلامی بر اساس فقه شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این که اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی خواهد بود.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست.  

== مسئولان مطابقت قوانین با اسلام در نظام جمهوری اسلامی ==

نهادهای گوناگونی رعایت احکام اسلام را در قوانین بررسی می کنند. خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان، قضات دادگستری به عنوان مهمترین افراد در قوه قضائیه و همچنین مقام رهبری به عنوانعالی ترین مقام در نظام اسلامی مسئول بررسی رعایت شدن احکام اسلامی در قوانین هستند. همچنین سایر افراد نیز می توانند مطابقت قانون با احکام اسلامی را بررسی و پیگیری نمایند.

نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد. به ین ترتیب قوانین عادی مصوب مجلس باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی و یا عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد.

اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است. به موجب این اصل تمام مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تشخیص مطابقت مقررات با دستورات اسلام با فقیهان شورای نگهبان است. بر این اساس مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، هدف از تأسیس شورای نگهبان در پاسداری از اسلام و قانون اساسی و پیشگیری از مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام و قانون اساسی است. از همین رو در اصل نود و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: چنانچه این شورا مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر با اسلام ببیند، آن را برای اصلاح به مجلس باز می گرداند.

جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی بر اساس دین و شریعت مقدس اسلام است. بنا بر این اهتمام این نظام بر آن است که تا جای ممکن تمامی احکام و دستورات اسلام در همه ارکان کشور رعایت شود؛ ولی هر عصری اقتضائاتی دارد و ممکن است تزاحم‌هایی بین دستورات اسلام ایجاد شود؛ پس ضرورت دارد در این حالت اهمیت این دستورات سنجیده شده و بر اساس درجه اهمیت تصمیم گیری شود؛ یعنی دستور اهم بر دستور مهم ترجیح داده شود. همین نکته گاهی موجب سوء برداشت افراد بی بهره از دانش کافی در مورد دستورات می شود. چنین افرادی تصور می کنند دستورات از اسلام اجرا نگردیده و یا بر خلاف آن رفتار شده است؛ در حالی که همین ترجیح دستور اهم بر دستور مهم یکی از احکام اسلامی است.

همچنین باید یاد آور شد که گاهی اقتضائات زمان برای اجرای برخی از احکام اسلامی موانعی ایجاد می‌کند. این موانع ممکن است فراملی ملی بوده و در عرصه بین‌المللی ایجاد شده باشد. در این وضعیت اجرای این گونه از دستورات اسلام تا زمان رفع مانع ممکن نخواهد بود؛ ولی باید به شکلی تصمیم گیری شود که از اجرای دستورات دیگر باز نمانیم.{{پایان پاسخ}}