|
|
| خط ۲۸: |
خط ۲۸: |
|
| |
|
| == بررسی سندی == | | == بررسی سندی == |
| منبع نخست این روایت، کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمُدی است که از عالمان شیعی اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم بود. | | اولین منبع حدیثی که روایت حاکم بودن عالمان بر مردم را ذکر کرده، کتاب غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم نوشته عبدالواحد تمیمی آمُدی، عالم شیعه اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم است. |
|
| |
|
| === کتاب غرر الحکم === | | === کتاب غرر الحکم === |
| {{اصلی|غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)}} | | {{اصلی|غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)}} |
| توجه به این نکته لازم است که برخی از مؤلفین کتاب‌های روایی شیعه چون غرر الحکم، اسناد روایات را حذف کرده‌اند، و منابع بعدی همچون بحار الأنوار علامه مجلسی و مستدرک الوسائل محدّث نوری، به دلیل اینکه آن روایات در دیگر کتاب‌های معتبر روایی نیز ذکر شده است، آن روایات را معتبر دانسته‌اند.
| | نویسنده کتاب حدیثی غرر الحکم و درر الکلم چنانکه خود در مقدمه کتاب گفته، سندهای روایات را حذف کرده است.<ref>تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تحقیق: سید مهدی رجائی، دار الکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ ق، چ ۲، ص۱۴.</ref> این کلام را دلیلی دانسته‌اند بر اینکه همه این روایات دارای سند بوده و چون نویسنده در گردآوری این سخنان، تنها به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی نظر داشته، اسناد روایات را حذف کرده است.<ref>گزیده متون حدیثی/۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، موسوی، سید محسن، دار الحدیث، قم، ۱۳۸۳، چ ۱، ص۱۳.</ref> عالمان علم رجال و حدیث، روایاتی که سند آنها ذکر نشدهرا از نظر سندی ضعیف شمرده‌اند. |
|
| |
|
| علامه مجلسی در مقدمه دوم کتاب خود در خصوص اطمینان به کتبی که از آنها نقل نموده از جمله «الغرر و الدرر» آمُدی، می‌نویسد: «إعلم أن أکثر الکتب التی اعتمدنا علیها فی النقل، مشهوره معلومه الانتساب إلی مؤلفیها …؛ بیشتر کتاب‌هایی که به نقل از آنها اعتماد نمودیم، کتب مشهوری بودند که انتساب آنها به مؤلفانشان معلوم و آشکار است.»<ref>مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، مجلسی، محمدباقر، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ ق، چ ۲، ج۱، ص۲۶.</ref> البته این به معنی قبول تمام روایات آن کتب نیست؛ چنانکه علامه مجلسی نیز گاهی در «بیان» های خویش به ضعف برخی روایات اشاره دارد. | | علامه مجلسی روایات کتاب غرر الحکم را نقل کرده؛ اگرچه این به معنای قبول همه روایات این کتاب نیست. محدّث نوری نیز روایت حاکم بودن عالمان بر مردم را در کتاب مستدرک الوسائل، باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، ذکر کرده است.<ref>وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم. (نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۰۸ ق، چ ۱، ج۱۷، ص۳۲۱، بَابُ (۱۱). : وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم.</ref> |
| | |
| آمُدی در مقدمه این اثر، تصریح می‌کند که اسناد روایات را حذف نمودم (و قد جعلتُ أسانیده محذوفه)<ref>تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تحقیق: سید مهدی رجائی، دار الکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ ق، چ ۲، ص۱۴.</ref> و این خود می‌رساند که این روایات دارای سند بوده و چون وی در گردآوری این سخنان، تنها به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی نظر داشته، لذا اسناد روایات را حذف کرده است.<ref>گزیده متون حدیثی/۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، موسوی، سید محسن، دار الحدیث، قم، ۱۳۸۳، چ ۱، ص۱۳.</ref>
| |
| | |
| شایان ذکر است که پاره‌ای از روایات این کتاب در کتاب‌های روایی شیعه از جمله «نهج البلاغه» آمده است و نیک می‌دانیم که سید رضی (۴۰۶ ق) نیز به جهت تقاضای علاقه‌مندان به کلام بلیغ مولای متّقیان، به این کار دست زد و از این رو اسناد آن را ذکر ننمود و این در حالی است که بسیاری از خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه در منابع قبل از سید رضی آن هم با سند متصل تا امام علی «ع»، قابل شناسایی است.<ref>ن. ک: مجید، کویر، تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی، معارف، مجید، کویر، تهران، معارف، ۱۳۸۸، چ ۱۰، ص۲۰۸–۲۱۲.</ref>
| |
| | |
| بنابراین، اگر چه روایات «غرر الحکم» فاقد اسناد است، اما برخی از روایات آن عیناً، همراه با ذکر سند در منابعی معتبر نقل شده است یا این که مضامین این روایات در روایات مستند موجود داست.
| |
| | |
| محدّث نوری این روایت را «العلما حکام علی الناس» در باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، آورده است.<ref>وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم. (نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۰۸ ق، چ ۱، ج۱۷، ص۳۲۱، بَابُ (۱۱). : وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم.</ref> | |
|
| |
|
| == احادیث مشابه == | | == احادیث مشابه == |