نظریه شورای فقهاء در فتوا دادن: تفاوت میان نسخه‌ها

شورای فقهاء در فتوا دادن، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقهاء جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.

مرحوم طالقانی با استناد به آیه شریفه: {{قرآن||سوره=نساء|آیه=۸۳|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به گروه اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>

شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده و معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک رویها منسوخ گردد.<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>

بر اساس این دیدگاه «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی است. شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>

مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، اما مرجع تصمیم گیرنده، ولی‌فقیه باشد، قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و انسجام، از دیدگاه‌های مختلف در جهت رشد امور بهره گرفته می‌شود. اما اگر شورای فقها به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود، این نظریه با ایراداتی مواجه است:  

* این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید.  

محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن. بر این اساس به منظور استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران مختلف در زمینه‌های گوناگون در اداره کشور در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.</ref> مقرر شده که رهبریِ نظام، سیاست‌های کلی نظام را پیش از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین نماید.