نظریه شورای فقهاء در فتوا دادن: تفاوت میان نسخه‌ها

شورای فقهاء در حیطه فتوا، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقهاء جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف فتوا صادر می‌کنند. افرادی از جمله آیت‌الله طالقانی، شهید مطهری و برخی دیگر از فقهاء، طرفدار این نظریه هستند.

 

آیت الله طالقانی از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی باید به صورت شورایی عمل شود و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.  

مرحوم طالقانی با استناد به آیه شریفه: {{قرآن||سوره=نساء|آیه=۸۳|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است می‌توان برای هر پیش آمدی از این آیه استنباط کرد که در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف می‌شود، باید به هیئت اولی الامر و اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع) همان مجتهدان هستند».<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>

شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده و در این باره فرمودند: «اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود همین آیه {{قرآن|وَمَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کآفَّه فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَه مِّنْهُمْ طَآئِفَه لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.<ref>توبه / ۱۲۲.</ref> «چرا از هر گروهی از آنان، طایفه ای کوچ نمی‌کند تا در دین آگاهی پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند، شاید بترسند وخود داری کنند.» سند پیشنهاد ماست. همچنان که به حکم این آیه کریمه بساط اجتهاد و تفقه در اسلام پهن شده است به حکم همین آیه باید این بساط گسترده‌تر شود به ضرورت‌ها بیشتر توجه شود. شورای فقهی عملاً وارد کار شود تک رویها منسوخ گردد، رشته‌ها تخصصی شود تا فقه ما راه تکامل خود را ادامه دهد».<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>

بر اساس این دیدگاه «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد رویه گروهی و شورایی است زیرا اساساً با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور و حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولّی امر مسلمین به آنان واگذار شود».<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>