نظریه ولایت شورایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
{{درگاه|حکومت دینی}}
{{درگاه|حکومت دینی}}


این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی معرفی شده و بدان پرداخته شده است.}}<ref>ر. ک. حسینی شیرازی، سید محمد، الصیاغه الجدیده، قم، بی تا، ۱۴۰۵ق، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، الدوله الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۰ق، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، السبیل الی انهاض المسلمین، قم، ۱۴۰۳ق.</ref>
نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزه‌ی عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و اعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد نامشروع می‌دانند.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref>
 
این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده که


بر اساس این نظریه، به جای یک فقیه، شورایی از فقهاء ولایت امر و تصدّی امور حکومت را بر عهده می‌گیرند. ایشان معتقدند در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
بر اساس این نظریه، به جای یک فقیه، شورایی از فقهاء ولایت امر و تصدّی امور حکومت را بر عهده می‌گیرند. ایشان معتقدند در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
۱۱٬۹۱۳

ویرایش