۱۱٬۹۱۳
ویرایش
←نقد
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←نقد) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نقد == | == نقد == | ||
عالمانی از جمله آیت الله جوادی آملی در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.<ref>مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۰ | عالمانی از جمله آیت الله جوادی آملی در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.<ref>مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۰.</ref> | ||
محققان در ارزیابی نظریه وکالت معتقدند، این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌ای ندارد و همچنین ولایت به معنای وکالت | محققان در ارزیابی نظریه وکالت معتقدند، این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌ای ندارد و همچنین ولایت به معنای وکالت نیامده است. اینان معتقدند هرگونه تفسیر و تصرف در معانی واژه، باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا، معنای واژه‌ای را تغییر داد. | ||
در مسائل | دلیل استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم، از سوی این افراد نادرست دانسته شده است؛ زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر، ناشی از تفکر [[اومانیسم|اومانیستی]] است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. استناد به سیره عقلاء در اندیشه دینی، زمانی درست است که براساس فلسفه فکری دینی صورت گیرد و نه براساس عمل و سیره دنیای معاصر غرب. | ||
منتقدان این نظریه باور دارند که این نظریه، بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان، را نخواهد داشت.<ref name=":1" /> آیت‌الله جوادی آملی معتقد بود که براساس آیات قرآن، زمانی که خداوند و پیامبرش، در مسئله‌ای حکم کردند، احدی حق اختیار و انتخاب ندارد.<ref>جوادی آملی، «[http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/001/03.pdf سیری در مبانی ولایت فقیه]».</ref> | |||
نقد دیگر بر این نظریه را چنین دانسته‌اند که در مسائل اجتماعی، به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است: اموری چون اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات، تصرّف در اعراض، نفوس و … از این امور هستند.<ref name=":1">نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.</ref> | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||