مجازات دزدی در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

اولین دلیل شرعی قطع دست، که فقها به آن استناد کرده‌اند آیه ۳۸ [[سوره مائده]] است: {{قرآن|وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ|ترجمه=و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‌اند، دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد، و خداوند توانا و حكيم است.|سوره=مائده|آیه=۳۸}}

الف. شرایط عمومی تکلیف (و مسؤولیت): بلوغ، عقل و اختیار. ب. شرایط خاص این جرم: ۱. سرقت با تجاوز به حرز (مثل قفل، حصار و دیوار) باشد. ۲. خارج ساختن مال از حرز (تنهایی یا با مشارکت). ۳. برداشتن مال، پنهانی باشد. ۴. حداقل مالی که برداشته می‌شود کمتر از ربع دینار (ربع مثقال طلای رایج) نباشد. ۵. آنچه دزدیده شده خوردنی در سال قحطی نباشد. ۶. دزد، پدر صاحب مال نباشد.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، رساله نوین، ج۴، ص۳۳۰ و ۳۳۱.</ref> ۷. سرقت از روی شبهه نباشد، یعنی اگر دزد به خیال این‌که مال خودش است برداشته، یا به خیال حلال بودن برداشته باشد. ۸. شکایت و مطالبه مالک مال مسروقه. ۹. توبه نکردن سارق قبل از اقرار یا شهادت گواهان؛ یعنی اگر قبل از اثبات توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر مالک، قبل از شکایت، سارق را عفو کرد، حدّ جاری نمی‌شود.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.</ref>

برخی به اقتضای [[قاعده درء الحدود بالشبهات]]، مبتنی بودن حدود بر تخفیف و تسامح و اصل احتیاط در نفوس و دماء، و روایات معارض در نصاب حد سرقت، میزان مال دزدی را نه یک ربع مثقال طلا، که یک مثقال کامل می‌دانند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۸، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان ۵/۴ نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیشگفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده‌اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می‌دهند.<ref>مقاله نصاب حد سرقت در بوته نقد، فصلنامهٔ دیدگاه‌های حقوق قضایی شمارهٔ 70، تابستان 1394، صفحات 57 تا 81، عباسعلی سلطانی، علی محمدیان</ref>

'''مخالفت با حد سرقت'''