نظریه شورای فقهاء در فتوا دادن: تفاوت میان نسخه‌ها

نظريه شوراي فقهاء در افتاء  

اين ديدگاه شوراي فقهاء را در حيطه فتوا مطرح مي نمايد و بر اساس آن شورايي از فقهاء جامع الشرايط با توافق اکثريت در مسائل مختلف فتوا صادر مي کنند. از قائلين به اين ديدگاه مي توان به مرحوم آيت الله طالقاني، شهيد مطهري و برخي ديگر از فقهاء اشاره نمود.

مرحوم آيت الله طالقاني با استدلال به آيات قرآن کريم و سيره معصومين(ع) معتقد است براي استنباط و اجتهاد مباني و احکام ديني و اداره امور جامعه مذهبي لازم است به صورت شورايي عمل شود زيرا در نهايت به نفع جامعه خواهد بود. علاوه بر اين که اين روش به مقصود شارع مقدس نزديک تر خواهد بود و بر اين اساس پيشنهاد مي دهد که شوراي فتوايي به رياست يک پا چند تن از علماي بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در يکي از مراکز علمي در هر ماه يا چند ماه يک بار تشکيل شود و مسايل اختلافي و موضوعات روز يا به اصطلاح روايت «حوادث واقعه» در شوراي مزبور مطرح گردد و از مجتهدان اطراف و شهرستان ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلايلي که دارند ابراز دارند سپس نتيجه آراء اعلام گردد».<ref>طالقاني، سيد محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعيت و فتوا، مجموعه مقالات بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، تهران، شرکت سهامي انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰ ـ ۲۱۱.</ref>  

ايشان با استناد به آيه شريفه: {{قرآن|وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَإِلَي أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْکمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً.<ref>نساء / ۸۳.</ref> « و هنگامي که امري از امن يا ترس به آنها برسد، آن را شايع مي سازند، در حالي که اگر آن را به پيامبر و صاحبان امر باز گردانند کساني که آن را طلب مي کنند از آن آگاه خواهند شد...» معتقد است که آيه شامل کليه مسائل زندگي مسلمانان مي شود و عام است و با نظر به عدم تخصيص به موارد نزول و تعميم مطالب قرآن، آيا نمي توان براي هميشه و هر پيش آمدي از اين آيه استنباط کرد که در هر مسأله و حادثه اي که تکليفي پيش مي آيد و هر تکليفي که منشأ اين خوف مي شود، بايد به هيأت اولي الامر و اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه طاهرين(ع) همان مجتهدين عاليقدرند».}}<ref>طالقاني، سيد محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعيت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>

شهيد مطهري(ره) نيز پيشنهاد شوراي فقهي را مطرح نموده و در این باره فرمودند: «اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقي و تکاملي که در فقه پيدا مي شود بسياري از اختلاف فتواها از بين مي رود همين آيه {{قرآن|وَمَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ کآفَّه فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَه مِّنْهُمْ طَآئِفَه لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.<ref>توبه / ۱۲۲.</ref> « چرا از هر گروهي از آنان، طايفه اي کوچ نمي کند تا در دين آگاهي پيدا کنند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود، آنها را بيم دهند، شايد بترسند وخود داري کنند.» سند پيشنهاد ماست. همچنان که به حکم اين آيه کريمه بساط اجتهاد و تفقه در اسلام پهن شده است به حکم همين آيه بايد اين بساط گسترده تر شود به ضرورت ها بيشتر توجه شود. شوراي فقهي عملا وارد کار شود تک رويها منسوخ گردد، رشته ها تخصصي شود تا فقه ما راه تکامل خود را ادامه دهد».<ref>مطهري، مرتضي، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>

بر اساس اين ديدگاه «شايسته ترين شيوه براي دست يافتن به يک نظام منسجم و ثابت که ساز و کار شرعي کشور را حالت ثبات و انسجام مي بخشد رويه گروهي و شورايي است زيرا اساسا با تخصصي شدن امور، فتوا و نظر يک نفر نمي تواند در اداره امور و حل مشکلات و معضلات روز نقش محوري را ايفاء کند. راه صحيح و معقول آن است که گروهي از فقهاي شايسته شناسايي شوند، تا مرجعيت فتوايي از جانب ولّي امر مسلمين به آنان واگذار شود».<ref>معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم، موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>

==ارزيابي اين نظريه==

در ارزيابي اين نظريه بايد بگوييم اگر شوراي فقها به عنوان نهاد مشورتي و بازوي رهبري به کار گرفته شود و در نهايت مرجع تصميم گيرنده ولي فقيه باشد, امري قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و انسجام از ديدگاه هاي مختلف در جهت رشد و تعالي امور بهره گرفته مي شود و آثار مثبتي را به همراه خواهد داشت امّا اگر شوراي فقها به عنوان مرجع نهايي تصميم گيرنده مطرح شود اين نظريه با ايراداتي رو برو مي باشد زيرا اولا ؛ بر خلاف نظر قائلين به آن، اين شيوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دليل طرح ديدگاههاي مختلف و لزوم توجه و بررسي آن، در عمل به تشتت و اضطراب خواهد انجاميد. ثانيا ؛ ملاک و معيار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقيه است و رأي و نظر اکثريت در شوراي فقها هيچ اثري در نظر افراد ندارد.

بنابراين , اگر اکثريت در اين شورا نظري داشته باشد، اين نظر براي مجتهد ديگر حجيت ندارد و استنباط و فقاهت اوست که ملاک است زيرا در صورت رعايت نظر اکثريت، اين فقيه در حقيقت از رأي و نظر اکثريت شورا تبعيت و تقليد نموده نه اين که خود اجتهاد نموده باشد. از اين رو اگر نظري مورد پذيرش و قبول اکثر فقهاء باشد اين نظر هيچ گاه حجت در نزد مجتهد ديگر نيست مگر آن که با استنباط و اجتهاد خويش به اين نظر برسد وبا حجت شرعيه درنزد او ثابت شود و نظر اکثريت در اين گونه مسائل هيچ گاه حجت شرعيه براي مجتهد ديگر درست نمي کند. از اين رو اين شورا تنها در حدّ يک مجموعه مشورتي قابل پذيرش مي باشد و نه بيش از آن و ملاک و معيار نهايي نظر اجتهادي ولي فقيه مي باشد. بر اين اساس به منظور استفاده از نظر مشورتي صاحب نظران مختلف در زمينه هاي گوناگون در اداره کشور در قانون اساسي<ref>قانون اساسي، اصل يکصد و دهم.</ref> مقرر شده که رهبري نظام سياست هاي کلي نظام را پيش از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين نمايد.

==منابع==

  | شاخه اصلی =  

  | شاخه فرعی۱ =  

  | شاخه فرعی۲ =  

  | شاخه فرعی۳ =  

  | شناسه =  

  | تیترها =  

  | ویرایش =  

  | لینک‌دهی =  

  | ناوبری =  

  | نمایه =  

  | تغییر مسیر =  

  | ارجاعات =  

  | بازبینی =  

  | تکمیل =  

  | اولویت =  

  | کیفیت =