تفاوت حکم دیه در آیه ۹۲ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
{{پایان شبهه}}
{{پایان شبهه}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
 
'''تفاوت حکم دیه در آیه ۹۲ سوره نساء''' از مسائلی است که در آن به شرایط مقتول توجه شده است. قوانین جزایی در قرآن تابع مصالح و مفاسد واقعی است که گاه حکمت و دلیل آن روشن و گاه قابل فهم نیست. انجام قتل در اسلام بر پایه عمد و خطایی در نظر گرفته شده و هرکدام احکام جداگانه دارد. حکم قتل خطایی نیز بسته به شرایط مقتول متفاوت است. از نظر اسلام پرداخت دیه و قصاص ملاک ارزش‌گذاری انسان نیست تا بتوان برای مقتول قیمت گذاری نمود بلکه پرداخت دیه و قصاص، جبران جانی که گرفته شده را نمی‌کند و وجود چنین احکامی برای قاتل، تنبیهی است. در مورد صورت دومی که در آیه ۹۲ تفاوت دارد گفته شده از این باب است تا دشمنان مسلمانان تامین مالی نشوند چون در این صورت فرض بر این قرار گرفته که مسلمانان و کافران در حال جنگ هستند ولی همین حکم، در حال صلح و وجود ثبات سیاسی متفاوت است و در آن پرداخت دیه لحاظ شده است.
==وجود حکمت در قانون‌گذاری خداوند==
==وجود حکمت در قانون‌گذاری خداوند==
نظام احکام و مسائل حقوقی اسلام از ربوبیت و ارادهٔ تشریعی خداوند بر عالم انسانی برخاسته است. بر مبنای جهان‌بینی اسلامی، خداوند خالق و رب انسان‌هاست و تنها هموست که می‌تواند برای آن‌ها قانون وضع کند. قوانین اسلامی (در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی) مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است. پاره‌ای از حکمت‌های نهفته در پس احکام و قوانین الهی غالباً برای انسان‌ها قابل کشف و تبیین است؛ ولی اگر حکمت‌های احکام خاصی هم قابل‌فهم نباشد، وجوب اخلاقی اعتماد بر خداوندگار حکیم و مهربان، ضرورت تعبد در برابر احکام او را ضروری می‌نماید. قوانینی که در قلمرو تنظیم روابط اجتماعی، اعم از داخلی و خارجی، وضع شده است، غالباً برای ما قابل‌تبیین و حکمت‌های آن قابل‌فهم است. قانون لزوم قصاص در قتل عمد و دیه یا بخشش در قتل خطایی، از جملهٔ قوانین اجتماعی است که به خوبی می‌توان از آن دفاع کرد و حکمت‌های نهفته در آن را آفتابی نمود. در این گونه قوانین، گاه به تبعیض‌هایی برمی‌خوریم (مثل تفاوت‌هایی که میان زن و مرد، مسلمان و کافر، … وجود دارد) که براساس نگرش برابری‌ طلبانهٔ اومانیستی، نادرست می‌نماید؛ اما با تأمل در آن و وانهادن قضاوت به عقل سلیم و گاه یافته‌های علوم انسانی، قابل توضیح و توجیه است.
نظام احکام و مسائل حقوقی اسلام از ربوبیت و ارادهٔ تشریعی خداوند بر عالم انسانی برخاسته است. بر مبنای جهان‌بینی اسلامی، خداوند خالق و رب انسان‌هاست و تنها هموست که می‌تواند برای آن‌ها قانون وضع کند. قوانین اسلامی (در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی) مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است. پاره‌ای از حکمت‌های نهفته در پس احکام و قوانین الهی غالباً برای انسان‌ها قابل کشف و تبیین است؛ ولی اگر حکمت‌های احکام خاصی هم قابل‌فهم نباشد، وجوب اخلاقی اعتماد بر خداوندگار حکیم و مهربان، ضرورت تعبد در برابر احکام او را ضروری می‌نماید. قوانینی که در قلمرو تنظیم روابط اجتماعی، اعم از داخلی و خارجی، وضع شده است، غالباً برای ما قابل‌تبیین و حکمت‌های آن قابل‌فهم است. قانون لزوم قصاص در قتل عمد و دیه یا بخشش در قتل خطایی، از جملهٔ قوانین اجتماعی است که به خوبی می‌توان از آن دفاع کرد و حکمت‌های نهفته در آن را آفتابی نمود. در این گونه قوانین، گاه به تبعیض‌هایی برمی‌خوریم (مثل تفاوت‌هایی که میان زن و مرد، مسلمان و کافر، … وجود دارد) که براساس نگرش برابری‌ طلبانهٔ اومانیستی، نادرست می‌نماید؛ اما با تأمل در آن و وانهادن قضاوت به عقل سلیم و گاه یافته‌های علوم انسانی، قابل توضیح و توجیه است.
۷٬۲۳۰

ویرایش