حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان: تفاوت میان نسخه‌ها

'''زناکار بودن متعه‌کنندگان''' مضمون روایتی است که در کتاب [[وسائل الشیعه (کتاب)|وسائل الشیعه]] از [[امام صادق(ع)]] ذکر شده و از نظر سندی [[حدیث صحیح|صحیح]] است؛ ولی محتوای آن با روایات بسیاری که بر جایز بودن [[ازدواج موقت]] دلالت می‌کند، ناسازگار دانسته شده است. جواز ازدواج موقت از احکام قطعی [[فقه شیعه]] شمرده شده و هیچ کدام از فقیهان گذشته بر اساس این روایت [[فتوا]] نداده‌اند؛ این را دلیلی بر سستی این روایت دانسته‌اند.   

حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق(ع)‌ روایت شده است. نویسنده کتاب وسائل الشیعه این روایت را از کتاب نوادرِ احمد بن محمد بن عیسی، از ابن ابی‌عُمَیْر از هِشام بن حَکَم نقل کرده است. نوادر اصطلاحی است در علم رجال و به کتاب‌هایی گفته می‌شود که در چهار قرن نخست هجری قمری نوشته شده‌اند و شامل احادیث غیرمشهور و احکام غیرمتداول هستند.<ref>کلّیات فی علم رجال، سبحانی، جعفر، مؤسسهٔ نشر اسلامی، قم، چاپ سوّم، ۱۴۱۹هـ ق، ص ۴۸۰، به نقل از (الذریعه، ج۲۴، ص ۳۱۵)</ref>

این حدیث از نظر سند صحیح شمرده شده است؛ ولی جزء روایات نادر به حساب آمده که فقیهان گذشته بر اساس آن فتوا نداده‌اند. بر اساس کتاب‌های اصولی، اگر بیشتر عالمان به یک روایت عمل نکرده باشند، موجب سستی روایت می‌شود، اگرچه سند حدیث صحیح باشد؛ زیرا احتمال قوی داده می‌شود که فقیهان گذشته دلایلی داشتند و با وجود صحیح بودن سند روایت، بر اساس آن فتوا نداده‌اند.{{مدرک|date=اکتبر ۲۰۲۱}}

بر اساس حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان، کسانی که [[ازدواج موقت]] می‌کنند زناکار دانسته شده‌اند. این محتوا با بسیاری از روایات که به جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کنند<ref>برای نمونه نگاه کنید به تفسیرالإمام العسکری(ع)، ص۳۰۹، ح ۱۵۴.</ref> ناسازگار دانسته شده است.<ref name=":2">حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الامة الی احکام الائمة(ع)، ج۷، ص۲۱۸.</ref> به همین دلیل، عالمان شیعه دلیل ناسازگاری آن را توضیح داده، یا برداشت صورت گرفته از روایت را نادرست دانسته‌اند. برخی از نظرات عالمان شیعه درباره این روایت چنین است:

* '''از روی تقیه''': احتمال داده شده این حدیث از باب [[تقیه|تقیّه]] صادر شده باشد؛‌ زیرا اهل سنت معتقدند ازدواج موقت حرام است و از طرفی امام صادق(ع) در مدینه و بین مردم سنی‌مذهب زندگی می‌کرد؛ بنابراین این احتمال داده شده که امام صادق(ع) برای حفظ جان خود و شیعیان این سخن را گفته است. در حدیثی دیگر نیز امام صادق(ع)، اسماعیل جعفی و عمار ساباطی را از ازدواج موقت ممنوع کرد؛ با این استدلال که ممکن است آنها را دستگیر کنند و به بدی مشهورشان کنند و بگویند این افراد یاران جعفر بن محمد (امام صادق) هستند.<ref>همان، ص۱۱۳</ref>

* '''حمل بر کراهت''': محمد بن حسن حر عاملی این روایت و دیگر روایات نهی از ازدواج موقت را حمل بر کراهت کرده است. دلیل او احادیث بسیاری است که به جایز بودن ازدواج موقت دلالت می‌کند.<ref name=":2" />

* '''فواجر به معنای زنان زناکار''': برخی کلمه فواجر در این حدیث را به معنای زنان زناکار دانسته‌اند.<ref name=":1">نجفی یزدی، محمد، نور هدایت، تهران، مشعر،  ۱۳۹۱ش، ص۱۰۳.</ref> آنها بر این باورند که معنای حدیث چنین است: «فقط زنان زناکار ازدواج موقت می‌کنند». برداشت آنها از حدیث این است که در زمان امام صادق(ع) در [[مدینه]]، فقط زنان زناکار حاضر به ازدوج موقت می‌شدند؛<ref>آل محسن، علی، لله و للحقیقه رد علی کتاب لله ثم للتاریخ، تهران، مشعر، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۴۹.</ref> به همین دلیل، به اهل مدینه سفارش شده ازدواج موقت نکنند؛ در نتیجه روایت، به معنای زناکار بودن مردانی که ازدواج موقت می‌کنند نیست.<ref name=":1" />

* '''واضح نبودن محتوا''': این حدیث در منبع اصلی (کتاب نوادر)، بدون عبارت {{عربی|فِی الْمُتْعَه|ترجمه=درباره ازدواج موقت}} آمده و تنها به این بخش از حدیث تصریح شده است: {{عربی|مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ|ترجمه=آن را فقط زناکاران انجام می‌دهند}}. بنابراین این حدیث به صورت ناقص ذکر شده و مرجع ضمیر «ها» مشخص نشده است.<ref>النوادر، اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی، مدرسه الإمام المهدی، قم، چاپ: اول، ۱۴۰۸ ق. ص۸۷</ref> شیخ حر عاملی در دو کتاب وسائل الشیعه و هدایة الامه عبارت نخست (درباره ازدواج موقت) را به روایت افزوده است.<ref>هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه علیهم السلام، شیخ حر عاملی، آستانه الرضویه المقدسه، مشهد، چاپ: اول، ۱۴۱۴ق. ج-۷؛ ص۲۱۸</ref> گفته شده دلیل اینکه حر عاملی این عبارت را به حدیث افزوده، این است که در کتاب نوادر این روایت، کنار روایات مربوط به ازدواج موقت ذکر شده است. برخی معتقدند صرف اینکه این روایت در کنار احادیث مربوط به ازدواج موقت ذکر شده، ما را به این اطمینان نمی‌رساند که منظور از ضمیر، ازدواج موقت است؛ زیرا احتمالات دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه مراد، ازدواج موقت با زنان مشهور به زناکاری بوده است؛چنانکه در روایتی دیگر<ref>هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه(ع)، همان، ج‏۷، ص: ۲۱۷</ref> از آن نهی شده است؛ در نتیجه این روایت [[حدیث مجمل|مجمل]] بوده و قابل استناد نیست.