حدیث زناکار بودن متعه‌کنندگان: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۸: خط ۳۸:
* '''واضح نبودن محتوا''': این حدیث در منبع اصلی (کتاب نوادر)، بدون عبارت {{عربی|فِی الْمُتْعَه|ترجمه=درباره ازدواج موقت}} آمده و تنها به این بخش از حدیث تصریح شده است: {{عربی|مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ|ترجمه=آن را فقط زناکاران انجام می‌دهند}}. بنابراین این حدیث به صورت ناقص ذکر شده و مرجع ضمیر «ها» مشخص نشده است.<ref>النوادر، اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی، مدرسه الإمام المهدی، قم، چاپ: اول، ۱۴۰۸ ق. ص۸۷</ref> شیخ حر عاملی در دو کتاب وسائل الشیعه و هدایة الامه عبارت نخست (درباره ازدواج موقت) را به روایت افزوده است.<ref>هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه علیهم السلام، شیخ حر عاملی، آستانه الرضویه المقدسه، مشهد، چاپ: اول، ۱۴۱۴ق. ج-۷؛ ص۲۱۸</ref> گفته شده دلیل اینکه حر عاملی این عبارت را به حدیث افزوده، این است که در کتاب نوادر این روایت، کنار روایات مربوط به ازدواج موقت ذکر شده است. برخی معتقدند صرف اینکه این روایت در کنار احادیث مربوط به ازدواج موقت ذکر شده، ما را به این اطمینان نمی‌رساند که منظور از ضمیر، ازدواج موقت است؛ زیرا احتمالات دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه مراد، ازدواج موقت با زنان مشهور به زناکاری بوده است؛چنانکه در روایتی دیگر<ref>هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه(ع)، همان، ج‏۷، ص: ۲۱۷</ref> از آن نهی شده است؛ در نتیجه این روایت [[حدیث مجمل|مجمل]] بوده و قابل استناد نیست.
* '''واضح نبودن محتوا''': این حدیث در منبع اصلی (کتاب نوادر)، بدون عبارت {{عربی|فِی الْمُتْعَه|ترجمه=درباره ازدواج موقت}} آمده و تنها به این بخش از حدیث تصریح شده است: {{عربی|مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْفَوَاجِرُ|ترجمه=آن را فقط زناکاران انجام می‌دهند}}. بنابراین این حدیث به صورت ناقص ذکر شده و مرجع ضمیر «ها» مشخص نشده است.<ref>النوادر، اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی، مدرسه الإمام المهدی، قم، چاپ: اول، ۱۴۰۸ ق. ص۸۷</ref> شیخ حر عاملی در دو کتاب وسائل الشیعه و هدایة الامه عبارت نخست (درباره ازدواج موقت) را به روایت افزوده است.<ref>هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه علیهم السلام، شیخ حر عاملی، آستانه الرضویه المقدسه، مشهد، چاپ: اول، ۱۴۱۴ق. ج-۷؛ ص۲۱۸</ref> گفته شده دلیل اینکه حر عاملی این عبارت را به حدیث افزوده، این است که در کتاب نوادر این روایت، کنار روایات مربوط به ازدواج موقت ذکر شده است. برخی معتقدند صرف اینکه این روایت در کنار احادیث مربوط به ازدواج موقت ذکر شده، ما را به این اطمینان نمی‌رساند که منظور از ضمیر، ازدواج موقت است؛ زیرا احتمالات دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه مراد، ازدواج موقت با زنان مشهور به زناکاری بوده است؛چنانکه در روایتی دیگر<ref>هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه(ع)، همان، ج‏۷، ص: ۲۱۷</ref> از آن نهی شده است؛ در نتیجه این روایت [[حدیث مجمل|مجمل]] بوده و قابل استناد نیست.


== ازدواج موقت ==
{{اصلی|ازدوج موقت}}
ازدواج موقت یا متعه از مسلّمات فقه شیعه بوده و هیچ جای انکار و تردید، در آن وجود ندارد، در کتاب وسائل الشیعه ج۱۴ تحت ۴۶ باب حدود ۲۱۹ احادیثی در مورد متعه و احکام مربوط به آن جمع‌آوری شده است. که چنانچه مایل باشید می‌توانید به همان آدرس کتاب نکاح باب ۹ ابواب المتعه (ص ۴۳۶ چاپ احیاء التراث عربی) رجوع فرمائید این احادیث معمولاً از کتب اربعه (فروع کافی ـ تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه) جمع‌آوری شده‌اند. البته بررسی و فتوا بر اساس آنها کار مجتهدین است.
از امام صادق(ع) راجع به متعه سؤال شد، ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که: «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضه وَ لا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَضیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضه إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیما»<ref>سوره نساء، آیه۲۴</ref>؛ «و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‏] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید) خداوند، دانا و حکیم است».
امام صادق(ع) می‌فرمود: «حضرت علی(ع) بارها می‌فرمودند: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد».<ref>الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، دار الحدیث، قم، چاپ: اول، ق‏۱۴۲۹. ج‏۱۱، ص: ۸</ref>
لازم است ذکر شود که این همه تأکید از ائمه(ع) در مورد ازدواج موقت، بخاطر مشروعیّت بخشیدن به این امر مهم مخصوصاً بعد از حرام اعلام کردن آن توسّط خلیفهٔ دوم بود. چرا که هرچند اهل بیت و شیعیان آنها، قائل به حلّیّت متعه، همانند زمان پیامبر(ص) بودند، اما بخاطر جوّ حاکم، به مرور زمان در بین شیعیان هم این مسئله، قبح پیدا کرد، همچنان که می‌بینیم: فرهنگ غالب بر عرف تشیع امروزه، قبیح بودن صیغه می‌باشد، هر چند در حکم شرعی آنرا حلال می‌دانند یعنی ازدواج موقّت در جامعه شیعه عرفاً حرام و شرعاً حلال است.
اما در مقابل، در برخی از احادیث، به ازدواج موقت با دیدهٔ مذمّت نگریسته شده است، مانند حدیث فوق. علت آن این است که برخی از شیعیان حدّ و حدود و شرایط متعه را رعایت نمی‌کردند و باعث بدبینی در میان دیگر مذاهب شده بودند و علاوه بر آن، برخی ها سوءاستفاده می‌کردند؛ در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده که به یکی از یارانش که زیاد صیغه می‌کرد، فرمودند که: فلانی این کار را نکن چرا که دوست ندارم بگویند: اصحاب جعفر هوس‌بازند.
{{پایان پاسخ}}
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
automoderated
۶٬۳۴۱

ویرایش