دلایل شرعی حق طلاق مرد: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پایان سوال}}

{{پاسخ}}

اثبات هر حکم فقهی نیازمند دلیل و مستند است، بر طبق نظر مشهور منابع و مستندهای احکام فقهی، عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل، یعنی اگر حکمی یکی از مستندهای مزبور را داشته باشد کافی است و لازم نیست که برای یک حکم دو یا چند دلیل و مدرک داشته باشیم. خوشبختانه درباره حکم مذکور مدارک و ادله دیگری وجود دارد که عبارتند از:

{{قرآن|الرجال قوامون علی النساء}}<ref>نساء/۳۴.</ref> مردان سرپرست ونگهبان زنانند. قرآن کریم در این آیه شریفه سرپرستی مردان نسبت به زنان را به طور کلی مطرح می‌کند که طبعاً سرپرستی و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ طلاق و جدائی را هم در بر می‌گیرد.<ref>هم‌چنین قرآن کریم در آیه ۲۳۷ سوره بقره مرد را کسی می‌شمرد که عقده وگره زناشویی ازدواج در دست اوست. برای اطلاع بیشتر ر-ک: طباطبائی، المیزان، ج۲، ۲۴۵.</ref> افزون بر این در روایات گوناگون از امامان اهل بیت علیهم السلام نقل شده آنان به آیه مزبور برای اثبات این حکم فقهی استناد کرده‌اند.<ref>برای نمونه ر- ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۳۷، ح۱.</ref> هم‌چنین قرآن کریم موارد متعددی را که اختلاف میان زن و شوهر به طلاق منجر می‌شود، مطرح می‌کند و در همه این موارد طلاق را به مرد استناد می‌دهد، حتی در یک مورد آن را به زن استناد نمی‌دهد.<ref>بقره:۲۳۸،۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۲۷.</ref>

به غیر از حدیث مزبور که با نقل‌های متعددی گزارش شده است<ref>الطلاق بیر من اخذ بالساق (متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴.</ref> احادیث دیگری نیز وجود دارد برای نمونه این مسئله در زمان حضرت علی  مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار می‌گیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.<ref>ر، ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.</ref>

قاعده اختیار مرد در طلاق زن میان فقهای شیعه<ref>برای نمونه ر، ک: نجفی، محمد حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳ به بعد.</ref> اتفاقی و اجماعی است.<ref>آیه ۲۲۹ بقره آن را مطرح کرده است.</ref>

اگر اسلام بر طبق قانون فطرت برای مرد حق طلاق قرار داده است، در مقابل برای وی وظایفی نیز قرار داده است وظایفی نظیر حسن معاشرت در اخلاق و رفتار، وظیفه نفقه دادن و تحمل مخارج زندگی همسر، وظیفه هم‌خوابگی و… به تعبیر دیگر زن را نیز از این حقوق برخوردار کرده است، لذا هنگامی که مرد از انجام وظایفش کوتاهی کند یا از انجام آنها سرباز زند، زن حق مطالبه این حقوق را داشته و می‌تواند به وسیله قوه قضائیه و دادگاه صالحه آن را استیفا کند، هرچند که منجر به طلاق قضائی شود. یکی از فقها در این باره می‌آورد: هرگاه مرد از انجام وظایف ازدواج سرباز زند، در مرحله اول زوج مجبور به طلاق دادن می‌شود و اگر سرباز زد حاکم شرع خود طلاق را اجرا می‌کند.<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ص۱۹۱ (به کوشش عز الدین بحر العلوم) فقهای دیگری هم نظری نزدیک به این اظهار داشته‌اند (برای نمونه ر، ک: جواهر الکلام، ج۳، ص۱۰۵–۱۰۶، و حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹) مطهری این مطلب را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم، ص۲۵۵، به ویژه عنوان طلاق قضائی، ص۳۱۵–۳۲۸، به فارسی توضیح داده است.</ref>

اینک مواردی که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند بیان می‌کنیم گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،<ref>ر، ک: محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است. راه حل اول از قبیل پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان.

وکیل کردن در طلاق جایز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرار داد. حال چه زن خود مستقیما طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سوم) را وکیل در طلاق قرار دهد وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر.<ref>ر، ک: تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکاله، مسئله ۱۲، ونیز ر، ک : محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱، و ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴، و صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref>

برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را بدست گیرند. به این معنی که ضمن عقد ونکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بد رفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند.<ref>صحیفه نور، ج۱۰، ص۷۸.</ref>

۱. توافق بعد از ازدواج با بخشش مال.

۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ شودکه ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند بلکه برخی از فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.<ref>برای نمونه ر، ک: میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب الصواعق، ص۵۰۸، قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سرباز زد خود اجرای طلاق می‌کند.<ref>از شئون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجراء طلاق کند. (صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷).</ref>

== منابع ==