automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۱۶۱
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
برطبق اصل ۱۰۷ «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است». | == وظایف مجلس خبرگان == | ||
برطبق اصل ۱۰۷ «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است». و خبرگان می بایست دربارهٔ همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند، انتخاب و به مردم معرفی کنند که نظر و انتخاب آنان برای مردم بر اساس مبانی فقهی<ref>روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع)، اصول کافی، چاپ اسلامیه، ج۱، ص۳۰۹.</ref> و قانونی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷.</ref> معتبر و حجت خواهد بود. | |||
و | بنابراین وظیفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است. هم چنانکه وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هر گاه از انجام وظایف محوله خویش ناتوان گشت یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را عزل نمایند. | ||
مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری است. «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بودهاست از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد.<ref>اصل یکصد و یازدهم.</ref>» انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف آن به شمار میرود؛ «در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.<ref>همان.</ref>» | |||
==نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان== | |||
== نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان == | |||
بر اساس قانون اساسی،<ref>همان، اصل ۱۰۸.</ref> شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دوره آن توسط شورای نگهبان مشخص شدهاست و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان است، بر این اساس؛ قانون نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و به تصریب رسید، که برخی از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفتهاست. | بر اساس قانون اساسی،<ref>همان، اصل ۱۰۸.</ref> شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دوره آن توسط شورای نگهبان مشخص شدهاست و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان است، بر این اساس؛ قانون نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و به تصریب رسید، که برخی از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفتهاست. | ||
خط ۳۶: | خط ۳۴: | ||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== | ==مطالعه بیشتر== | ||
۱. دکتر سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بیتا. | ۱. دکتر سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بیتا. | ||
خط ۴۶: | خط ۴۴: | ||
{{پایان مطالعه بیشتر}} | {{پایان مطالعه بیشتر}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
خط ۶۹: | خط ۶۷: | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> |