نقش ارکان نظام در اجرای قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از ارکان نظام بر طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را دارند. عالی‌ترین مقام رسمی کشور یعنی رهبری، غیر از تعیین سیاست‌های کلی نظام، بر قوای سه گانه نظارت و اشراف دارد تا آنها عملی خلاف قانون اساسی و قوانین کشور نداشته باشند. پس از مقام رهبری، قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است و طبق همین اصل، می‌بایست بر سایر قوا نظارت داشته باشد.

قوه قضائیه ناظر بر همه سازمان‌ها و ادارات کشور است و با در اختیار داشتن دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کشور، بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت دارد. و بخشی دیگر از نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده قوه مقننه است. مجلس می‌تواند با تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف کشور، در صورت احراز تخلف، آنها را به محاکم قضایی بکشاند.

طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های مزبور است. همچنین ازجمله وظایف رهبری به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور، نظارت و اشراف بر قوای سه‌گانه است تا آنها از سیاست‌های تعیین شده، تخطّی نکرده و از انجام وظایف اسلامی در سازمان‌ها و نهادهای تحت امرشان، شانه خالی نکنند. به همین جهت است که رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام، جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح کشور است. ولایت فقیه برخلاف برخی برداشت‌ها، امری تشریفاتی نیست، ضمن آنکه نقش حاکمیت اجرای تقنینی و قضایی را هم ندارد، بلکه پاسدار و دیده‌بان حرکت کلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»؛<ref>روزنامه رسالت؛ ۱۶/۳/۸۳.</ref> پس اگر در قوای سه‌گانه و سازمان‌های تحت امر آنها، قانون اساسی به درستی اجرا نمی‌شود، رهبری در رأس همه مسؤولین وظیفه دارد که مشکلات و موانع را برطرف سازد؛ که این امر خود نقش مهمی در اجرای صحیح قانون اساسی دارد.

علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۳.</ref> و مصوّبات آن نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۷۲.</ref> و تشخیص این امر بر عهده فقهاء و حقوقدانان شورای نگهبان است؛<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۶.</ref> بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز در قبال اِعمال و اجرای قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس مشخص می‌شود که نگذارد مجلس قانونگذاری از قانون اساسی منحرف شود؛ پس اگر شورای نگهبان نیز در انجام وظایفش کوتاهی کند، اجرای درست قانون اساسی، به مخاطره خواهد افتاد.