automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۱۰۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
تقسیمبندیهای مختلفی از علم فقه در میان علماء شیعه عنوان گردیده است. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها را محقق حلّی در کتاب شرایع الاسلام انجام داده است که علاوه بر باب‌بندی، تقسیم‌بندی کلی را از فقه به دست داده است. | |||
استاد شهید مطهری در مورد تقسیم‌بندی فقه و شیوه تقسیم محقّق حلّی چنین می‌نویسد: «... متأسفانه فقه ما بر اساس صحیح و درستی، تقسیم‌بندی نشده است. تقسیم و دسته‌بندی معروف همان است که محقّق حلّی (صاحب الشرایع) در کتاب شرایع آورده است …»<ref>مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی ، انتشارات صدرا، ج۳، ص۸۹.</ref> | استاد شهید مطهری در مورد تقسیم‌بندی فقه و شیوه تقسیم محقّق حلّی چنین می‌نویسد: «... متأسفانه فقه ما بر اساس صحیح و درستی، تقسیم‌بندی نشده است. تقسیم و دسته‌بندی معروف همان است که محقّق حلّی (صاحب الشرایع) در کتاب شرایع آورده است …»<ref>مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی ، انتشارات صدرا، ج۳، ص۸۹.</ref> | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
بنابراین؛ از مباحث مطرح شده بدست می‌آید که نوع نظام حقوقی حاکم در کشور ما عموماً از لحاظ نظری و ماهوی، مذهبی و برگرفته از فقه امامیّه می‌باشد اگر چه از لحاظ شکلی و شیوه اجراء در برخی موارد متأثر از نظام‌های رایج در دنیا می‌باشد. | بنابراین؛ از مباحث مطرح شده بدست می‌آید که نوع نظام حقوقی حاکم در کشور ما عموماً از لحاظ نظری و ماهوی، مذهبی و برگرفته از فقه امامیّه می‌باشد اگر چه از لحاظ شکلی و شیوه اجراء در برخی موارد متأثر از نظام‌های رایج در دنیا می‌باشد. | ||
<span></span> | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۸: | ||
۳. فلسفه حقوق، قدرت الله خسرو شاهی، مصطفی دانش‌پژوه، انتشارات مؤسسه و آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، چ سوم، ۱۳۷۸. | ۳. فلسفه حقوق، قدرت الله خسرو شاهی، مصطفی دانش‌پژوه، انتشارات مؤسسه و آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، چ سوم، ۱۳۷۸. | ||
<span></span> | |||
== منابع == | == منابع == | ||