حکم شکنجه متهم: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق قوانین اسلام شکنجه یا ضرب و شتم افرادی که متهم به ارتکاب جرم هستند جایز نمی‌باشد. در روایتی از [[پیامبر اکرم(ص)]] نقل شده: {{متن عربی|إنَّ أبغَضَ النّاسِ إلَى اللّهِ عز و جل رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهرَ مُسلِمٍ بِغَيرِ حَقٍّ|ترجمه=مبغوض‌ترین مردم به سوی خداوند کسی است که پشت مسلمانی را بدون حق مضروب نماید}}. این روایت مورد اتفاق مراجع تقلید است.<ref>استفتاء از دفاتر مراجع عظام تقلید.</ref>

بر این اساس اگر جرم فردی ثابت شد یکی از مجازات‌های مقرّر در شرع مانند [[حد]]، [[قصاص]]، [[دیه]] یا [[تعزیر]] در مورد او اجرا می‌گردد و اگر جرم او ثابت نشد از اتهام مبرّا می‌گردد. به هر حال شکنجه، ضرب و شتم افراد جایز نمی‌باشد، از این رو مطابق قانون اساسی، «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».<ref>قانون اساسی، اصل سی و هشتم.</ref> هم چنین «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».<ref>قانون اساسی، اصل سی و نهم.</ref> روشن است که مطابق قانون چنین اعمالی جایز نیست و اگر کسی مرتکب چنین اعمالی شود و از این قانون تخلف نماید باید مجازات شود. از این رو اگر کسانی خودسرانه اقدام به چنین اعمالی نمایند باید برخورد قانونی با آنها صورت بگیرد و با شکایت افراد این مسئله در دادگاه‌های نظامی و مانند آن قابل پیگیری است.