automoderated
۶٬۳۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است.<ref>ناصر رسایی نیاز، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند. راه حل اول از طریق پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان است. | در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم ذکر شده است.<ref>ناصر رسایی نیاز، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند. راه حل اول از طریق پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان است. | ||
== شرط حق طلاق در ضمن عقد == | |||
{{اصلی|شرط حق طلاق در ضمن عقد}} | |||
یکی از مواردی که طلاق می‌تواند از جانب زن باشد، وقتی است که در ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زن از جانب شوهر بر طلاق دادن خود وکیل است. به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب الوکاله)، ج۲، ص۴۲، مسئله ۱۲؛ محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref> در این صورت، زن هر موقع که بخواهد می‌تواند خودش را به وکالت از شوهرش طلاق دهد. | |||
همچنین زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش [[وکالت]] داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را [[طلاق]] دهد. | |||
{ | |||
راه حل دوم: اگر ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری این شرط که زن وکیل بر طلاق باشد پیش‌بینی نگردید باز در فقه امامیه راه‌هایی برای طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است که به پاره‌ای از آن در ذیل اشاره می‌شود: | راه حل دوم: اگر ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری این شرط که زن وکیل بر طلاق باشد پیش‌بینی نگردید باز در فقه امامیه راه‌هایی برای طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است که به پاره‌ای از آن در ذیل اشاره می‌شود: | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
اگر زندگی زناشویی به علت سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد (به غیر از نفقه)؛ بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بلکه برخی فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سر باز زند ـ هر چند به مرحله عسر و حرج نرسد ـ حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق دهد.<ref>ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات (کتاب الصداق)، ص۵۰۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد خود حاکم اجرای طلاق می‌کند.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷.</ref> برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بیان گردیده است. | اگر زندگی زناشویی به علت سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد (به غیر از نفقه)؛ بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بلکه برخی فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سر باز زند ـ هر چند به مرحله عسر و حرج نرسد ـ حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق دهد.<ref>ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات (کتاب الصداق)، ص۵۰۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد خود حاکم اجرای طلاق می‌کند.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷.</ref> برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بیان گردیده است. | ||
<span></span> | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
==مطالعه بیشتر== | ==مطالعه بیشتر== | ||
* گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش. | * گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش. | ||
<span></span> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||