طلاق قبل از نزدیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }} {{شروع متن}} {{سوال}} احکام زنی که پیش از نزدیکی طلاق...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }}
{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi}}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
خط ۵: خط ۵:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
در مورد سؤال، دو حالت متصور است: مهر معين و مهر نامعين كه در ذيل به آن مي‎پردازيم.
در مورد سؤال، دو حالت متصور است: مهر معین و مهر نامعین که در ذیل به آن می‌پردازیم.


الف: مهرالمسّمي در مورد طلاق
الف: مهرالمسّمی در مورد طلاق


هرگاه مهر در عقد نكاح تعيين شده باشد، آن‎را «مهرالمسّمي» گويند. اين اصطلاح از فقه اسلامي گرفته شده و در ماده ۱۱۰۰ قانون مدني تعریف شده است. <ref>ر.ك:قانون مدني، مواد ۱۰۸۰، ۱۱۰۰، ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰.</ref> اين ماده مقرر می¬دارد: مهرالمسّمي عبارت از مال معيني است كه با عنوان مهر با توافق زوجين تعيين مي‎شود.<ref>سيدحسين صفايي و اسداله امامي، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، ص۱۵۹.</ref> زن به‎مجرد عقد مالك تمام مهر مي‎شود اما مالكيت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتي مستقر مي‎شود كه نزديكي واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي، زن تنها مالك نصف مهر مي‎باشد. قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‎دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.»<ref>قانون مدني، ماده ۱۰۹۲.</ref> اين حكم منشأ قرآني دارد.<ref>بقره /‌۲۳۷.</ref>
هرگاه مهر در عقد نکاح تعیین شده باشد، آن را «مهرالمسّمی» گویند. این اصطلاح از فقه اسلامی گرفته شده و در ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تعریف شده است.<ref>ر. ک.قانون مدنی، مواد ۱۰۸۰، ۱۱۰۰، ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰.</ref> این ماده مقرر می‌دارد: مهرالمسّمی عبارت از مال معینی است که با عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌شود.<ref>سیدحسین صفایی و اسداله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، ص۱۵۹.</ref> زن به‌مجرد عقد مالک تمام مهر می‌شود اما مالکیت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتی مستقر می‌شود که نزدیکی واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، زن تنها مالک نصف مهر می‌باشد. قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»<ref>قانون مدنی، ماده ۱۰۹۲.</ref> این حکم منشأ قرآنی دارد.<ref>بقره /۲۳۷.</ref>


ب: طلاق قبل از نزديكي و مهر نامعين
ب: طلاق قبل از نزدیکی و مهر نامعین


در صورتي‎كه مهر نامعين باشد و طلاق قبل از نزديكي واقع شود قانون مي‎گويد: «هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است»<ref>قانون مدني، ماده‌۱۰۹۳.</ref>. متعه در لغت بهره‎مند شدن و لذت ‎بردن است. اين اصطلاح از آيه شريفه‌ قرآن كريم گرفته شده است.<ref>بقره /۲۳۶.</ref> مهرالمتعه در اصطلاح حقوقي، مالي است كه شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي و پيش از تعيين مهر، به تناسب وضع اقتصادي خود به زن مي‎دهد. «براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‎شود».<ref>قانون مدني، ماده ۱۰۹۴.</ref>
در صورتی‌که مهر نامعین باشد و طلاق قبل از نزدیکی واقع شود قانون می‌گوید: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است».<ref>قانون مدنی، ماده۱۰۹۳.</ref> متعه در لغت بهره‌مند شدن و لذت بردن است. این اصطلاح از آیه شریفه قرآن کریم گرفته شده است.<ref>بقره /۲۳۶.</ref> مهرالمتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و پیش از تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود به زن می‌دهد. «برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود».<ref>قانون مدنی، ماده ۱۰۹۴.</ref>


خلاصه آن‎كه، زني كه قبل از نزديكي طلاق مي‎گيرد، دو حالت دارد: اگر مهرش معين است و در عقد ذكر شده باشد، او فقط مالك نصف مهر است. واگر مهرش معين نباشد مالك مهرالمتعه و به تعبير قرآن «متاع» مي‎باشد.
خلاصه آن‌که، زنی که قبل از نزدیکی طلاق می‌گیرد، دو حالت دارد: اگر مهرش معین است و در عقد ذکر شده باشد، او فقط مالک نصف مهر است. واگر مهرش معین نباشد مالک مهرالمتعه و به تعبیر قرآن «متاع» می‌باشد.


{{پایان پاسخ}}
{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}
==مطالعه بیشتر==
 
== مطالعه بیشتر ==
* گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
* گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
{{پایان مطالعه بیشتر}}
{{پایان مطالعه بیشتر}}
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = تربیت و مشاوره
  | شاخه اصلی = تربیت و مشاوره
خط ۳۱: خط ۳۳:
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =
  | تیترها =  
  | تیترها =
  | ویرایش =  
  | ویرایش =
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =
  | ارجاعات =
  | ارجاعات =
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت =
  | کیفیت =  
  | کیفیت =
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
automoderated
۶٬۳۴۱

ویرایش